قفزة تنموية في معان بمشاريع تصل الى ربع مليار دينار
كشفت الحكومة الاردنية عن تحقيق تقدم ملموس في مسيرة التنمية بمحافظة معان، حيث وصلت نسبة الانجاز في المشاريع التي تم اقرارها سابقا الى نحو واحد وثمانين بالمئة، وبحجم استثمارات مالية ناهزت ربع مليار دينار في قطاعات حيوية متعددة. واكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ان هذا الحراك التنموي ياتي في اطار سلسلة من الاجتماعات الميدانية التي يعقدها مجلس الوزراء في المحافظات، بهدف الوقوف المباشر على احتياجات المناطق وتسريع وتيرة العمل في المشاريع القائمة. واضاف ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لمتابعة نسب الانجاز لضمان عدم تعثر اي مرحلة من مراحل التنفيذ، مشددا على ان العمل الحكومي لا يتوقف عند حدود التخطيط بل يمتد ليشمل الرقابة الميدانية والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الميدان.
حوافز استثمارية لجذب الشركات الى معان
وبين المومني ان الحكومة اقرت حزمة من التسهيلات غير المسبوقة لدعم الاستثمار في المنطقة التنموية بمعان، تشمل خفض اسعار الاراضي بنصف قيمتها، اضافة الى تقديم دعم مالي كبير لاسعار الكهرباء يمتد لخمس سنوات متتالية. واوضح ان هذه التحفيزات تمتد لتشمل دعم تشغيل الايدي العاملة الوطنية في مدينة الروضة الصناعية، حيث تتكفل وزارة العمل بجزء كبير من الحد الادنى للاجور، مع توفير بدلات مالية اضافية للمواصلات والاشتراك في الضمان الاجتماعي لتعزيز الاستقرار الوظيفي للشباب في المحافظة. واكد ان الهدف من هذه الحوافز هو تحويل معان الى بيئة جاذبة للصناعات النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
رؤية الحكومة للتعامل مع التحديات الاقليمية
واشار المومني الى ان جلسات الحكومة لا تغفل الاوضاع الاقليمية الراهنة، مبينا ان المملكة تمتلك القدرة والمنعة المؤسسية للتعامل مع مختلف التداعيات المحيطة بفضل التخطيط المسبق والتحديث المستمر للخطط القطاعية. واضاف ان الحكومة تضع في اولوياتها حماية الاقتصاد الوطني والحياة العامة للمواطنين من اي اثار محتملة للتصعيد الاقليمي. وشدد على ضرورة تحسين المظهر الجمالي والخدمي لمدينة معان، بدءا من تطوير مدخل المدينة الرئيسي ليعكس قيمتها التاريخية ومكانتها، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية والمشاريع الصناعية واللوجستية التي ستشكل رافعة حقيقية لمستقبل المحافظة الاقتصادي.
