تحركات حكومية مكثفة لحشد الدعم المالي الدولي لانقاذ الاقتصاد الفلسطيني
كشفت الحكومة الفلسطينية عن تحركات دبلوماسية ومالية عاجلة تهدف الى تأمين موارد جديدة لدعم الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية الحيوية في الاراضي الفلسطينية. وجاء هذا التحرك عبر مباحثات اجراها رئيس الوزراء محمد مصطفى مع قيادات البنك الدولي لبحث اليات تجاوز الازمة المالية الخانقة التي تسببت بها اجراءات الاحتلال واحتجاز اموال الضرائب. واظهرت النقاشات رغبة الطرفين في ايجاد حلول عملية لضمان استمرار تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.
اولويات الدعم المالي والخدمات الاساسية
وبين رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي شارك فيه وزير المالية اهمية توجيه الدعم نحو قطاعي الصحة والتعليم لضمان ديمومة العمل المؤسسي. واكد مصطفى ضرورة حث الجهات المانحة على تكثيف جهودها خلال الاجتماعات الاممية المقبلة لدعم الموازنة الفلسطينية بشكل مباشر. واشار الى ان استمرار تقديم الخدمات العامة يعد اولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود الدولية لتجاوز العقبات المالية التي تواجه الحكومة.
شراكة دولية لمواجهة التحديات الاقتصادية
واوضحت المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي ان المؤسسة ستواصل التزامها بدعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانسانية والاقتصادية الدقيقة. وشددت على ان البنك الدولي يعمل على تحديد اولويات الدعم على المديين القصير والمتوسط لضمان استقرار المؤسسات الوطنية. واضافت ان الشراكة مع الحكومة الفلسطينية ستظل قائمة لدعم خطط الانعاش الاقتصادي وتخفيف اثار الازمات المالية المتلاحقة.
