فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية قبل انتهاء المهلة القانونية

كشفت وزارة العمل عن تبقي 9 ايام عمل فقط امام اصحاب العمل لتصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة، حيث تاتي هذه الخطوة استجابة للقرارات الحكومية التي تهدف الى ضبط سوق العمل وتنظيمه بشكل كامل قبل انتهاء الفترة المحددة في نهاية شهر ايلول الجاري.

واوضحت الوزارة ان طواقمها ومديرياتها في مختلف المحافظات تواصل استقبال المعاملات يوميا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع التاكيد على استمرارية العمل خلال ايام السبت لضمان انجاز كافة الطلبات المقدمة من قبل اصحاب العمل والمنشات والافراد في الموعد النهائي المحدد.

واضافت الوزارة ان هذه المهلة تعد فرصة جوهرية لاصحاب العمل في كافة القطاعات بما فيها العمالة المنزلية لتفادي الاجراءات القانونية الصارمة التي ستطبق بحق المخالفين فور انقضاء المدة الممنوحة.

تحذيرات من عقوبات مالية واجراءات قانونية مشددة

وبينت الوزارة ان عدم الالتزام بتصويب الاوضاع سيؤدي بشكل مباشر الى وضع اشارة تسفير بحق العامل المخالف على كافة الانظمة الالكترونية للوزارة، مما يترتب عليه تبعات قانونية واضحة تهدف الى حماية حقوق جميع الاطراف وضمان سير العمل وفق الاطر القانونية.

وشددت الوزارة على ان اصحاب العمل الذين يتم ضبط عمالة مخالفة لديهم بعد انتهاء المهلة سيتعرضون لمخالفات مالية لا تقل قيمتها عن 800 دينار عن كل عامل، داعية الجميع الى الاسراع في استكمال الاجراءات المطلوبة لضمان استقرار اوضاعهم المهنية وتجنب الغرامات المالية المرتفعة.