وزارة العمل تلاحق العاملات الهاربات وتطلق حملة ضبط واسعة
كشفت وزارة العمل عن تسجيل اكثر من الف حالة هروب لعاملات منازل منذ مطلع العام الحالي في مؤشر يدعو للقلق حول استقرار سوق العمالة المنزلية. واكدت الوزارة انها نجحت في ضبط نحو اربعمائة عاملة منهن حتى هذه اللحظة وسط مساع مستمرة لتكثيف الجهود الميدانية للحد من هذه الظاهرة التي بدات تاخذ منحى فرديا بعيدا عن التنظيم.
واضافت الوزارة ان الحكومة فتحت بابا واسعا لتصويب اوضاع العمالة المخالفة منذ بداية حزيران الماضي داعية الجميع الى استغلال الايام التسعة المتبقية قبل انتهاء المهلة القانونية. وبينت ان المديريات المعنية تواصل عملها حتى ساعات المساء بما في ذلك ايام السبت لتسهيل اجراءات المراجعين واصحاب العمل الراغبين في تسوية اوضاعهم قانونيا.
واوضحت ان وزير العمل اصدر توجيهات فورية بتشكيل لجان تفتيش متخصصة بالتعاون مع الامن العام لملاحقة المخالفات وضبطهن. وشددت على ان هذه اللجان ستنفذ جولات رقابية مكثفة صباحية ومسائية للتعامل مع شكاوى المواطنين المتزايدة بهذا الخصوص وضمان تطبيق القانون على الجميع.
اجراءات حازمة لضبط سوق العمالة المنزلية
واكدت ان الوزارة ترفض اي تهاون مع من يساعد على تهريب العاملات او ايواءهن مشيرة الى ان المحاسبة القانونية ستطال كل من يثبت تورطه في هذا العمل. وبينت ان الظاهرة لا تزال ضمن النطاق الفردي لكنها بدات تنتشر بين جنسيات مختلفة نتيجة اوهام لدى العاملات بان العمل الحر يوفر عوائد مالية اكبر.
واوضحت الوزارة ان العمل عبر القنوات الرسمية ومكاتب الاستخدام المعتمدة هو الضمانة الوحيدة لحماية حقوق العاملات من الاستغلال. واضافت ان العاملة التي تختار طريق الهروب تجد نفسها في وضع قانوني صعب يعرضها لانتهاكات حقوقية لا يمكن للوزارة التدخل لحلها في حال غياب الغطاء القانوني.
ولفتت الى ان التواصل مستمر مع السفارات ونقابات مكاتب الاستقدام لرفع مستوى الوعي حول مخاطر العمل غير القانوني. واكدت ان الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة للعاملات الهاربات منذ سنوات للانتقال الى اصحاب عمل جدد لكن الاقبال كان اقل من التوقعات مما استدعى رفع وتيرة التفتيش والرقابة لضمان الامتثال للقانون.
