خطة بن غفير المثيرة للجدل: طموح بوزارة الدفاع وتهجير الفلسطينيين
كشف وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير عن طموحات سياسية واسعة تتجاوز منصبه الحالي، حيث اعلن صراحة عن رغبته في تولي حقيبة وزارة الدفاع في التشكيلة الحكومية القادمة. واكد بن غفير ان حزبه عظمة يهودية يطمح ايضا للسيطرة على وزارة العدل عبر الدفع بمرشحين يتبنون توجهات متشددة، مما يعكس رغبة التيار اليميني في احكام قبضته على مفاصل الدولة الحساسة. واظهرت هذه التحركات ان بن غفير يسعى لفرض اجندة امنية وسياسية جذرية تعيد صياغة العلاقة مع الفلسطينيين ومؤسسات السلطة.
واضاف بن غفير في وثيقة رسمية تضمنت خطته الامنية التي يعتزم تنفيذها حال توليه المنصب، انه يخطط لنزع سلاح الاجهزة الامنية الفلسطينية بشكل كامل. واوضح ان الخطة تشمل ايضا تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعتبر تصعيدا غير مسبوق في الخطاب السياسي اليميني. وبين ان استراتيجيته تقوم على انهاء سياسة الاحتواء المتبعة واعتماد نهج اكثر عدوانية في التعامل مع السلطة الفلسطينية وقياداتها.
وشدد على ان الخطة تتضمن ايضا تغيير قواعد اطلاق النار للجنود الاسرائيليين ومنحهم دعما كاملا، مع تقديم اغراءات مالية واراض مجانية لتعزيز تواجدهم. واكد ان التغييرات لن تقتصر على الجانب الامني، بل ستمتد لتشمل الجهاز القضائي من خلال اقالة المستشارة القضائية للحكومة وتقييد صلاحيات المحكمة العليا. واشار الى ان هذه الخطوات تهدف الى اعادة هيكلة النظام القضائي لضمان توافقه مع توجهات الائتلاف الحاكم.
تحولات سياسية ومستقبل الضوابط الديمقراطية
وبينت الخطة ضرورة الحد من التدخل القضائي في القرارات السياسية والامنية تحت ذريعة ان ليس كل شيء قابلا للبت فيه قضائيا. واوضحت ان بن غفير يسعى لتحديد القضايا التي لا تخضع لرقابة المحكمة العليا بشكل صريح، مما يقلص من سلطة القضاء في مراقبة اداء الحكومة. وكشفت هذه التوجهات عن صراع محتدم حول هوية النظام السياسي ومستقبل الضوابط القانونية في اسرائيل.
واشار مراقبون الى ان هذه الطموحات تاتي في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة، حيث تشير استطلاعات الراي الاخيرة الى تراجع حظوظ معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح احزاب المعارضة. واكدت التقارير ان المشهد السياسي الاسرائيلي يعيش حالة من الاستقطاب الحاد، حيث يرى اليمين في هذه الاجراءات ضرورة للبقاء، بينما يحذر المنتقدون من ان هذه السياسات قد تؤدي الى انهيار الديمقراطية وتغيير مصير الفلسطينيين بشكل نهائي.
