فاتورة خيالية لنقل النفط عبر مضيق هرمز في ظل التوترات الراهنة
تشهد حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز تحولات اقتصادية غير مسبوقة حيث بلغت تكلفة الرحلة الواحدة للناقلات العملاقة نحو 40 مليون دولار في ظل المخاطر الامنية المستمرة. وكشفت تقارير حديثة ان هذا الرقم المرتفع اصبح امرا واقعا يتحمله المنتجون في الخليج لضمان استمرار تدفق الخام الى الاسواق العالمية بدلا من توقف الصادرات تماما. واظهرت البيانات ان هذه التكاليف الضخمة تاتي نتيجة اعتماد ما يعرف بالرحلات المكوكية التي تضطر فيها السفن العملاقة لدخول المضيق وتفريغ حمولتها في سفن اخرى ترفض الاقتراب من مناطق التوتر.
واكد خبراء الاقتصاد ان هذه الاستراتيجية رغم تكلفتها الباهظة تظل الخيار الافضل للمنتجين مقارنة بخسارة عوائد البيع بالكامل. واضافت التحليلات ان ملاك الناقلات يحققون حاليا اعلى عوائد ربحية لهم منذ عقود مستفيدين من حالة الضرورة التي تفرضها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وبينت المعطيات ان اسعار النفط العالمية تتاثر بشكل مباشر بهذه التطورات حيث سجلت العقود الاجلة تذبذبات واضحة نتيجة استمرار تعطل الملاحة الامنة.
اقتصاديات عبور المضيق
واوضح مراقبون ان المشهد الحالي في مضيق هرمز خلق بيئة عمل محفوفة بالمخاطر تتطلب تعويضات مالية استثنائية. واشاروا الى ان البحارة الذين يقبلون العمل في هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر يحصلون على رواتب ومكافات سخية تصل الى ثلاثة اضعاف اجورهم المعتادة. واكدت التقارير ان شركات الشحن تضطر لدفع مبالغ طائلة لجذب اطقم السفن للقيام بهذه المهام الخطرة في ظل تزايد وتيرة استهداف السفن التجارية منذ اواخر سبتمبر الماضي.
وذكرت مصادر بحرية ان عدد الناقلات العملاقة التي تشارك في هذه الرحلات المكوكية شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الاسابيع القليلة الماضية ليصل الى نحو 39 ناقلة. وكشفت الاحصائيات ان المنظمة البحرية الدولية سجلت حوادث استهداف متكررة اسفرت عن وقوع ضحايا واصابات بين البحارة مما زاد من اعباء التامين والمخاطر التشغيلية. واضافت ان الطلب على هذه الخدمات سيظل مرتفعا طالما استمرت حالة عدم الاستقرار في الممر المائي الاستراتيجي.
مخاطر المهنة واجور البحارة
وتابعت التقارير ان المكافات التي تعرضها شركات التوظيف قد تصل الى 25 الف دولار للرحلة الواحدة وهو رقم يعكس حجم المخاطر التي يواجهها الطاقم. واوضحت ان ملاك السفن لا يجدون حرجا في دفع هذه المبالغ نظرا للارباح الضخمة التي يجنونها من استمرار حركة التصدير. وشددت على ان استمرار الصراع يعني بقاء هذه الاقتصاديات الاستثنائية قائمة لفترة غير معلومة.
وبينت مديرة قسم المخاطر البحرية ان تتبع حركة السفن يظهر بوضوح اعتماد المنتجين على هذه الحلول البديلة لتجاوز ازمة المضيق. واكدت ان التوقعات تشير الى استمرار هذا النمط من العمليات مع تزايد اعداد السفن التي تدخل في اطار الرحلات المكوكية. واضافت ان الاسواق العالمية تترقب بانتظار اي انفراجة قد تخفف من حدة هذه التكاليف التي تثقل كاهل قطاع الطاقة العالمي.









