العمل : 154 ألف عامل غير أردني صوبوا أوضاعهم وتمديد القوننة حتى كانون الأول
الوقائع الإخباري -كشفت إجراءات قوننة العمالة غير الأردنية عن تصويب أوضاع نحو 154 ألف عامل مخالف، منذ بدء البرنامج في حزيران وحتى نهاية أيلول الماضي، فيما غادر أكثر من 7 آلاف عامل المملكة بشكل نهائي بناءً على طلبهم، وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود.
وقال الزيود، وفق ما أوردت يومية «الدستور»، إن فترة القوننة أتاحت للعمال المخالفين الاستفادة من عدد من المسارات لتسوية أوضاعهم، من بينها إمكانية الانتقال من قطاع إلى آخر، بما أسهم في تسهيل انتقالهم إلى العمل بصورة قانونية.
وأشار إلى أن أعداد المصوبين والمغادرين نهائيًا تأتي إلى جانب معاملات وإجراءات أخرى نفذتها العمالة خلال فترة القوننة، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم سوق العمل والحد من العمالة المخالفة.
وفي خطوة تمنح العمال وأصحاب العمل مهلة إضافية، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بإجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول 2026، على أن تبدأ إجراءات الضبط والتسفير اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027.
ويشمل التمديد العمالة غير الأردنية بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى العاملين في المنازل ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك استكمالًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في الثامن من حزيران الماضي.
وتتضمن خيارات التسوية المتاحة العمال الذين سبق أن حصلوا على تصريح عمل ولو لمرة واحدة، إذ يمكنهم إصدار تصريح جديد بعد دفع نصف رسوم تصاريح العمل المستحقة عن كل سنة سابقة، مع إعفائهم من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.
كما تشمل إجراءات التصويب فئة من العمال الذين دخلوا المملكة لأغراض غير العمل، مثل العلاج أو السياحة أو الدراسة، ثم التحقوا بسوق العمل دون الحصول سابقًا على تصريح عمل، حيث يمكنهم تسوية الفترات السابقة مقابل مبلغ مقطوع يبلغ 500 دينار، إلى جانب رسوم إصدار تصريح العمل الجديد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم سوق العمل، عبر تشجيع العمال وأصحاب العمل على الانتقال إلى الوضع القانوني من خلال تسهيلات مالية ومسارات محددة لتسوية المخالفات.
