موقف بريطاني حازم يقطع الطريق على مساعي الاحتلال ضد القنصلية في القدس
أعربت وزارة الخارجية الاردنية عن ترحيبها الشديد بالموقف البريطاني الاخير الذي رفض بشكل قاطع ادعاءات الاحتلال بوجود حق قانوني له يتيح اغلاق القنصلية العامة في مدينة القدس. وجاء هذا التحرك في ظل تأكيدات وزير الخارجية البريطاني بان القدس الشرقية تظل ارضا محتلة وفقا للقانون الدولي ومبادئ الشرعية العالمية.
واوضحت الوزارة ان الحكومة البريطانية قررت استمرار عمل مقر القنصلية تحت مسمى البعثة البريطانية في القدس مع ضمان استقلالية ادائها لمهامها الحيوية في خدمة الشعب الفلسطيني. واكدت ان هذا التوجه يعكس حرص لندن على الحفاظ على تواجدها الدبلوماسي ودعمها المستمر لمسار حل الدولتين.
وبين الناطق الرسمي باسم الوزارة ان المملكة ترفض تماما كافة الاجراءات غير القانونية التي تستهدف الدبلوماسيين او تسعى لعرقلة عمل البعثات الاجنبية في القدس. وشدد على ضرورة حماية الحصانات الدبلوماسية ووقف اي محاولات لفرض واقع جديد يتجاوز القوانين والقرارات الدولية المرعية.
تداعيات الموقف البريطاني ومستقبل السيادة في القدس
واكدت الخارجية الاردنية ان الموقف البريطاني ينسجم تماما مع الثوابت الدولية التي تعتبر القدس الشرقية ارضا فلسطينية محتلة لا سيادة للاحتلال عليها. واضافت ان اي ترتيبات ادارية جديدة لا يمكن تفسيرها كاعتراف بسيادة الاحتلال او تغيير للوضع القانوني للمدينة.
واشاد المسؤولون بالخطوات البريطانية المتخذة مؤخرا بالتنسيق مع شركاء دوليين والتي شملت حظر منتجات المستوطنات وفرض قيود على التمويل المرتبط بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. واعتبرت هذه الاجراءات خطوة عملية نحو الضغط لانهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. واكدت ان الجهود الدبلوماسية ستستمر بالتنسيق مع كافة الاطراف الدولية لضمان استقرار الوضع القانوني للمدينة وضمان عدم المساس به.
