اوروبا تتراجع عن قيود الميثان لضمان امدادات الطاقة

كشفت المفوضية الاوروبية عن مقترح جديد يقضي بتأجيل العمل بقواعد انبعاثات الميثان المفروضة على واردات النفط والغاز لمدة عام كامل، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة من عواصم كبرى ودول حليفة تخشى تأثر تدفقات الطاقة. وتهدف هذه المبادرة الى توفير مساحة زمنية اضافية للموردين الدوليين للامتثال للمعايير البيئية الصارمة دون التسبب في اضطرابات مفاجئة في الاسواق العالمية.

واوضحت المفوضية ان هذا التأجيل يمثل ضرورة استراتيجية للحفاظ على استقرار امدادات الوقود الاحفوري، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة التي تفرض تحديات كبيرة على امن الطاقة. وبينت التقارير ان القواعد التي كان من المقرر بدء تفعيلها مطلع العام القادم ستتحول الى مهلة زمنية تمتد حتى منتصف عام 2029 لاثبات توافق الشحنات المستوردة مع اشتراطات الميثان.

واكدت الهيئة الاوروبية ان غاز الميثان يظل احد اكبر مسببات التغير المناخي، الا ان المخاوف من تعطل سلاسل التوريد جعلت من الضروري مراجعة الجدول الزمني للتطبيق. واضافت ان الشركات الكبرى وموردين دوليين، على رأسهم الولايات المتحدة، ابدوا قلقهم من ان تؤدي التشريعات الحالية الى عرقلة عمليات التسليم او فرض غرامات قانونية تعيق حركة التجارة.

ضغوط دولية وتحديات الامن الطاقي

وشددت فرنسا في رسالة رسمية على ضرورة هذا التأجيل لتجنب المخاطر القانونية التي قد تواجه مستوردي الوقود في اوروبا، حيث يرى المؤيدون للخطوة ان البنية التحتية العالمية لا تزال غير جاهزة بشكل كامل لتطبيق هذه المعايير التقنية الدقيقة. واشار مراقبون الى ان القرار جاء بعد مخاوف من انخفاض شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة للقارة.

واوضحت المفوضية ان المرحلة القادمة ستشهد مفاوضات مكثفة بين دول الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي حول تفاصيل التمديد. واضافت تقارير ان بعض الدول الاعضاء مثل ايطاليا والتشيك قد تدفع باتجاه تمديد اطول يصل الى ثلاث سنوات لضمان عدم حدوث اي فجوات في امدادات الطاقة خلال السنوات المقبلة.