الميثاق الوطني يكشف تفاصيل لقاء الحكومة ويحسم الجدل حول المشاركة الوزارية

كشف امين عام حزب الميثاق الوطني حديثة الخريشا ان الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن مشاركة الاحزاب السياسية في التشكيلات الحكومية القادمة، مؤكدا ان رئيس الوزراء جعفر حسان لم يحسم موقفه من هذا الملف بشكل نهائي حتى الان. واوضح الخريشا ان اللقاء الذي جمع قيادات الحزب مع الحكومة لم يتطرق الى ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب او التوافقات حول المكتب الدائم، مشددا على ان هذه القضايا لم تكن مدرجة على طاولة النقاش بين الطرفين.

وبين الخريشا ان الهدف الرئيس من الاجتماع تمثل في تعزيز مبدأ التشاركية بين الحكومة والقوى السياسية، والاستماع الى وجهات نظر الحزب حول المرحلة المقبلة وسبل التعامل مع الكتل النيابية بما يخدم المصلحة العامة. واضاف ان الحكومة تسعى من خلال هذه اللقاءات الى فتح قنوات اتصال مستمرة مع كافة الاطياف الحزبية لضمان استقرار العمل السياسي بعيدا عن الصفقات المحددة.

افاق التحديث السياسي ودور الاحزاب

واكد الخريشا ان لقاءات رئيس الوزراء مع الاحزاب تندرج ضمن نهج تواصل مؤسسي يهدف الى تبادل الاراء والوصول الى نقاط مشتركة تخدم برامج التحديث السياسي. وشدد على ان غياب التواصل بين مؤسسات الدولة والعمل الحزبي يعد امرا غير منطقي في ظل وجود تشريعات جديدة تنظم العمل البرلماني، نافيا في الوقت ذاته ان تكون هذه اللقاءات على حساب الدور الرقابي للنواب.

واشار الى ان وجود بعض الوزراء المنتمين للاحزاب في الحكومة الحالية لا يعني وجود مشاركة حزبية رسمية، حيث ان هؤلاء الوزراء يشاركون بصفاتهم الشخصية والمستقلة. واوضح ان الحزب لا يزال يدرس العديد من الملفات الوطنية، بما في ذلك تعديلات قانون الضمان الاجتماعي عبر لجان متخصصة لم تنه اعمالها بعد.

نضوج التجربة الحزبية في الاردن

واعتبر الخريشا ان انتخابات العام الحالي شكلت نقلة نوعية في تاريخ العمل السياسي الاردني من خلال تخصيص مقاعد برلمانية للاحزاب، مما حول العمل الحزبي من مجرد تطلعات الى ممارسة فعلية وملموسة. واضاف ان الشارع الاردني اصبح اكثر وعيا وادراكا للدور الحزبي، وهو ما تلمسه قيادات الحزب خلال تواصلهم المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات.

واكد ان النواب يمثلون الاداة الحقيقية للاحزاب في التأثير على القرارات الحكومية وصناعة السياسات العامة التي تلامس هموم الناس. وبين ان العمل الحزبي انتقل من مرحلة الشعارات الى واقع قائم على التشريعات والممارسة الديمقراطية، مما يعزز الثقة في قدرة الاحزاب على تقديم حلول للازمات الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.