أنباء عن تطبيقه نهاية الشهر.. والحقيقة: لا قرار رسمياً بشأن عطلة الأيام الثلاثة بالقطاع العام حتى الآن
الوقائع الإخباري- تشهد منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية تداول معلومات ترجح بدء تطبيق نظام العطلة الأسبوعية لثلاثة أيام في المؤسسات الحكومية نهاية الشهر الجاري، في وقت تؤكد فيه المعطيات الإدارية عدم صدور أي قرار رسمي أو تحديد موعد معتمد لإقراره حتى اللحظة.
وتعكف الجهات المختصة، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، على دراسة مقترحات فنية لإعادة تنظيم أيام وساعات العمل، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ودون انقطاع.
وتتضمن السيناريوهات المطروحة خيار تمديد ساعات الدوام اليومي إلى 8 ساعات و45 دقيقة بدلاً من 7 ساعات لتعويض اليوم المستقطع، إلى جانب مراجعة نتائج استبانات استطلعت تقبل الموظفين لنماذج الدوام المرن مطلع العام.
ويرتبط حسم التعديل بمخرجات التقييم الإداري والاقتصادي الشامل؛ مما يُبقي نظام الدوام الحالي المعمول به (5 أيام أسبوعياً) سارياً وثابتاً في المؤسسات الرسمية إلى حين صدور إعلان حكومي رسمي بالخصوص.
