تحركات نيابية لضبط سوق الرحلات السياحية وحماية المسافرين من التجاوزات
كشفت لجنة السياحة والاثار النيابية عن وجود تحركات جادة تهدف الى فرض رقابة صارمة على مكاتب السياحة والسفر، وذلك في اعقاب رصد تجاوزات قانونية تتعلق بطرق تسويق الرحلات السياحية عبر منصات التواصل الاجتماعي. واكد يوسف الرواضية عضو اللجنة ان هناك ممارسات غير قانونية تتمثل في منح مكاتب مرخصة امتيازات لاشخاص غير مخولين لاستخدام اسمائها التجارية في الترويج لرحلات وهمية او غير مطابقة للمواصفات، مما يضع حقوق المواطنين في مهب الريح. واوضح ان هذا الملف خضع لنقاشات مستفيضة مع الجهات المعنية لضمان عدم تمرير اي مخالفات تضر بسمعة القطاع السياحي الوطني.
اجراءات وقائية لضمان سلامة الرحلات السياحية
وبين الرواضية ان الاشكالية الكبرى تكمن في استغلال منصات التواصل الاجتماعي للترويج لبرامج سياحية دون ضمانات حقيقية، مشددا على ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة وتفعيل العقوبات القانونية بحق المخالفين. واضاف ان القطاع السياحي يعد ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة كبيرة من الدخل القومي، مما يستوجب حماية هذا المورد الحيوي من اي ممارسات قد تؤدي الى تراجع ثقة المستفيدين. واكد على اهمية احالة كافة المتورطين في تضليل المسافرين الى القضاء ليكونوا عبرة لكل من يتلاعب بالانظمة والقوانين.
تحذيرات رسمية من التعامل مع الجهات غير المرخصة
واوضحت وزارة السياحة والاثار في سياق متصل ضرورة تأكد المواطنين من حصول المكاتب على التراخيص اللازمة قبل القيام بعمليات الدفع او الحجز. واشارت الى ان القانون يفرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة على كل من يمارس نشاطا سياحيا دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة. وشددت الوزارة على ان اي نشاط سياحي يتم عبر المواقع الرقمية او التطبيقات يجب ان يخضع للرقابة المباشرة لضمان تقديم خدمات سياحية امنة وموثوقة لجميع الراغبين في استكشاف المعالم السياحية.
