فخاخ رقمية تطيح بالمستاجرين في الاردن وتحذيرات من تاجير السيارات الخصوصية

كشفت نقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية في الاردن عن وجود ظاهرة مقلقة تتمثل في تاجير نحو 20 الف سيارة خصوصية بشكل غير قانوني خارج المكاتب المرخصة رسميا. واكد مروان عكوبة نقيب اصحاب المكاتب ان هذه الممارسات تتم عبر صفحات وهمية تنشط على منصات التواصل الاجتماعي وتستهدف المواطنين والسياح والمغتربين بعروض مغرية للاسعار بهدف الاستيلاء على اموالهم. وبين ان النقابة رصدت تزايدا ملحوظا في هذه الانتهاكات التي تضر بسمعة القطاع السياحي وتضع المستاجرين في مواجهة مباشرة مع عمليات الاحتيال المنظم.

واضاف عكوبة ان النقابة تلقت عشرات الشكاوى الرسمية خلال الفترة الماضية بينما يفضل الكثير من المتضررين عدم الابلاغ عن تعرضهم للابتزاز. واوضح ان المحتالين يستغلون ضيق وقت الزوار والسياح الذين لا يملكون متسعا من الوقت لمتابعة الاجراءات القانونية بعد ان يطلب منهم تحويل مبالغ مالية كعربون قبل الاختفاء نهائيا وقطع التواصل معهم. واشار الى ان الجهات المختصة تعمل حاليا على حصر هذه الصفحات المشبوهة تمهيدا لنشر اسمائها وتحذير الجمهور من التعامل معها لضمان سلامتهم المالية.

اجراءات وقائية وتنظيمية لحماية قطاع التاجير السياحي

وشدد نقيب اصحاب المكاتب على ضرورة توخي الحذر التام من قبل الراغبين في استئجار المركبات من خلال التاكد من التراخيص الرسمية للمكاتب قبل دفع اي مبالغ مالية. واكد اهمية ان تكون الحوالات المالية موجهة باسم المكتب المرخص حصرا وليس لاشخاص طبيعيين لضمان وجود مرجعية قانونية في حال حدوث اي نزاع او عملية نصب. وبين ان النقابة بصدد اطلاق منصة الكترونية خاصة بالعقد الموحد لتنظيم عمليات التاجير بما يضمن حقوق المستاجرين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة في السوق المحلية.

واوضح عكوبة ان تاجير السيارات الخصوصية بعيدا عن الاطر القانونية يفتح الباب امام مشكلات تامينية وقانونية معقدة في حال وقوع حوادث سير او مخالفات مرورية. واختتم حديثه بالدعوة الى تكثيف الرقابة الامنية على الفضاء الرقمي لملاحقة القائمين على الصفحات الوهمية ووضع حد لهذه التجاوزات التي تؤثر سلبا على قطاع النقل السياحي الذي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني.