فرص ذهبية للمنشآت لتسوية مديونيات الضمان الاجتماعي بتسهيلات مالية غير مسبوقة

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حزمة من التسهيلات المالية الاستثنائية الموجهة للمنشآت المتعثرة في سداد مديونياتها، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل وتمكينهم من تصويب اوضاعهم القانونية والمالية قبل انتهاء المهلة المحددة، وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص المؤسسة على دعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستمرار في اعماله مع ضمان الحفاظ على الحقوق التأمينية للعاملين.

وكشفت المؤسسة ان القرار يتضمن مزايا مالية مباشرة ترتبط بنسب الدفعات الاولى التي تقدمها المنشآت عند جدولة ديونها، موضحة ان المبادرة تمنح المنشآت التي تبادر بسداد 25% من اجمالي مديونيتها ميزة الاعفاء الكامل من فوائد التقسيط، مما يمثل فرصة حقيقية لتقليص الالتزامات المالية المتراكمة بشكل كبير.

وبينت المؤسسة ان التسهيلات لا تقتصر على هذه الفئة فحسب، بل تشمل ايضا نسبا متفاوتة لدفعات اولى اقل، حيث يحصل اصحاب العمل الذين يسددون دفعة اولى لا تقل عن 20% على تخفيض لفوائد التقسيط لتصبح 1% فقط، بينما تستفيد المنشآت التي تسدد دفعة اولى بنسبة 15% من تخفيض الفوائد لتصل الى 2%.

آليات الاستفادة من مبادرة الضمان الاجتماعي

واضافت المؤسسة ان الهدف الجوهري من هذه التسهيلات هو توفير بيئة عمل مستقرة ومساندة للمنشآت التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة، مشددة على ان تسوية المديونيات تعد خطوة استراتيجية تخدم مصالح اصحاب العمل وتضمن في الوقت ذاته استدامة الحماية الاجتماعية والامتيازات التأمينية التي يستحقها الموظفون.

واكدت المؤسسة ضرورة توجه المنشآت المعنية الى فروعها المنتشرة في كافة المناطق او التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك للاستفسار عن الاجراءات الدقيقة والبدء في تقديم طلبات التقسيط الميسر، مشيرة الى ان هذه الفرصة ستظل متاحة امام الراغبين في تسوية اوضاعهم المالية حتى نهاية عام 2026.

واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة جميع المنشآت المدينة الى استثمار هذه المهلة الزمنية بالشكل الامثل، حيث تساهم هذه الاجراءات في تجنب اي عقوبات او تبعات قانونية قد تترتب على استمرار تراكم المديونيات، مما يعزز من كفاءة المنشآت وقدرتها على التوسع والنمو في السوق المحلي.