الأردن يدرج أكثر من 500 مادة مخدرة ومؤثرة عقلياً ضمن جداول تخضع للتحديث الدوري
الوقائع الإخباري - تتابع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، إذ أدرجت أكثر من 500 مادة ضمن جداول تصنيفية تخضع للمراجعة والتحديث المستمر، وفقاً لدرجة خطورتها وتأثيراتها الصحية وإمكانية إساءة استخدامها.
وأكد مختصون أن تشديد العقوبات على المتاجرين والمروجين والمتعاطين لا يكفي وحده لمعالجة المشكلة، مشددين على أهمية التوعية الأسرية ومراقبة الأبناء، خصوصاً خلال مرحلة المراهقة، إلى جانب الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تصنيف المواد يستند إلى دراسات علمية ومتابعة للمستجدات والتوصيات الدولية، من خلال لجان مختصة تدرس آثار المواد واحتمالات الإدمان عليها ومخاطر إساءة استخدامها، بما يسهم في حماية المجتمع وتنظيم الاستخدامات الطبية والعلمية المشروعة.
من جهته، أكد استشاري أول الطب الشرعي ورئيس الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية، الدكتور مؤمن الحديدي، أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية خارج الإشراف الطبي قد يؤدي إلى أضرار جسدية ونفسية، ويؤثر في وظائف الدماغ والإدراك والمزاج والسلوك، وقد يتطور إلى الإدمان.
وأوضح الحديدي أن الاعتماد الجسدي يختلف عن الإدمان؛ إذ قد يتكيف الجسم مع الاستخدام المتكرر لبعض الأدوية، فتظهر أعراض انسحاب عند إيقافها أو خفض جرعتها، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود إدمان.
وأشار إلى أن أعراض الانسحاب تختلف بحسب نوع المادة والجرعة ومدة الاستخدام والحالة الصحية، وقد تشمل القلق واضطرابات النوم والتعرق والرجفة والخفقان، فيما قد يؤدي الانسحاب من بعض المواد، مثل الكحول وبعض المهدئات، إلى مضاعفات خطيرة تستدعي الإشراف الطبي، وقد تتطلب التشنجات أو الهلوسة أو الارتباك الشديد رعاية طارئة.
ولفت إلى أن أضرار التعاطي لا تقتصر على الفرد، بل قد تمتد إلى استقرار الأسرة والقدرة على العمل والإنتاج والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تجنب وصم المصابين بالإدمان، باعتباره اضطراباً قابلاً للعلاج.
وبيّن الحديدي أن إدراج المواد ضمن الجداول القانونية يخضع لإجراءات مؤسسية، إذ يقرر مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير الصحة، تعديل الجداول بالإضافة أو الحذف أو تعديل النسب والمواصفات والشروط، وفقاً للتشريعات النافذة، مع نشر القرارات في الجريدة الرسمية.
وأكد أن إدراج دواء ضمن الجداول لا يعني بالضرورة منع استخدامه الطبي، بل إخضاعه للضوابط القانونية المقررة، كما أن عدم إدراج مادة في الجداول لا يعني تلقائياً إباحة استخدامها، مشدداً على أهمية الرجوع إلى الجداول النافذة عند تحديد الوضع القانوني لأي مادة.
وفيما يتعلق بالفحوص المخبرية، أوضح أن اختبارات التحري الأولية، ومنها بعض فحوص البول، تقدم مؤشرات أولية قد تتأثر بتداخلات دوائية، فيما تساعد الفحوص التأكيدية الأكثر دقة، مثل التحليل الكروماتوغرافي المقترن بمطياف الكتلة (GC-MS)، على تحديد المادة أو نواتج استقلابها، مع ضرورة تفسير النتائج في ضوء التقييم السريري وتوقيت أخذ العينة والأدوية المستخدمة.
وضرب الحديدي مثالاً بإدراج مادة البريغابالين ضمن الجداول عام 2017، بعد رصد إساءة استخدام مستحضراتها وعدم كفاية تشديد الرقابة على صرفها منذ عام 2015، موضحاً أن القرار استند إلى أنماط إساءة الاستخدام والأدلة الرقابية.
وشدد على أن مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية وأجهزة الدولة، وتتطلب التوعية المبكرة ومكافحة التهريب والترويج وتسهيل الوصول إلى العلاج والتأهيل، ودعم المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأكد مختصون أن تشديد العقوبات على المتاجرين والمروجين والمتعاطين لا يكفي وحده لمعالجة المشكلة، مشددين على أهمية التوعية الأسرية ومراقبة الأبناء، خصوصاً خلال مرحلة المراهقة، إلى جانب الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تصنيف المواد يستند إلى دراسات علمية ومتابعة للمستجدات والتوصيات الدولية، من خلال لجان مختصة تدرس آثار المواد واحتمالات الإدمان عليها ومخاطر إساءة استخدامها، بما يسهم في حماية المجتمع وتنظيم الاستخدامات الطبية والعلمية المشروعة.
من جهته، أكد استشاري أول الطب الشرعي ورئيس الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية، الدكتور مؤمن الحديدي، أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية خارج الإشراف الطبي قد يؤدي إلى أضرار جسدية ونفسية، ويؤثر في وظائف الدماغ والإدراك والمزاج والسلوك، وقد يتطور إلى الإدمان.
وأوضح الحديدي أن الاعتماد الجسدي يختلف عن الإدمان؛ إذ قد يتكيف الجسم مع الاستخدام المتكرر لبعض الأدوية، فتظهر أعراض انسحاب عند إيقافها أو خفض جرعتها، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود إدمان.
وأشار إلى أن أعراض الانسحاب تختلف بحسب نوع المادة والجرعة ومدة الاستخدام والحالة الصحية، وقد تشمل القلق واضطرابات النوم والتعرق والرجفة والخفقان، فيما قد يؤدي الانسحاب من بعض المواد، مثل الكحول وبعض المهدئات، إلى مضاعفات خطيرة تستدعي الإشراف الطبي، وقد تتطلب التشنجات أو الهلوسة أو الارتباك الشديد رعاية طارئة.
ولفت إلى أن أضرار التعاطي لا تقتصر على الفرد، بل قد تمتد إلى استقرار الأسرة والقدرة على العمل والإنتاج والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تجنب وصم المصابين بالإدمان، باعتباره اضطراباً قابلاً للعلاج.
وبيّن الحديدي أن إدراج المواد ضمن الجداول القانونية يخضع لإجراءات مؤسسية، إذ يقرر مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير الصحة، تعديل الجداول بالإضافة أو الحذف أو تعديل النسب والمواصفات والشروط، وفقاً للتشريعات النافذة، مع نشر القرارات في الجريدة الرسمية.
وأكد أن إدراج دواء ضمن الجداول لا يعني بالضرورة منع استخدامه الطبي، بل إخضاعه للضوابط القانونية المقررة، كما أن عدم إدراج مادة في الجداول لا يعني تلقائياً إباحة استخدامها، مشدداً على أهمية الرجوع إلى الجداول النافذة عند تحديد الوضع القانوني لأي مادة.
وفيما يتعلق بالفحوص المخبرية، أوضح أن اختبارات التحري الأولية، ومنها بعض فحوص البول، تقدم مؤشرات أولية قد تتأثر بتداخلات دوائية، فيما تساعد الفحوص التأكيدية الأكثر دقة، مثل التحليل الكروماتوغرافي المقترن بمطياف الكتلة (GC-MS)، على تحديد المادة أو نواتج استقلابها، مع ضرورة تفسير النتائج في ضوء التقييم السريري وتوقيت أخذ العينة والأدوية المستخدمة.
وضرب الحديدي مثالاً بإدراج مادة البريغابالين ضمن الجداول عام 2017، بعد رصد إساءة استخدام مستحضراتها وعدم كفاية تشديد الرقابة على صرفها منذ عام 2015، موضحاً أن القرار استند إلى أنماط إساءة الاستخدام والأدلة الرقابية.
وشدد على أن مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية وأجهزة الدولة، وتتطلب التوعية المبكرة ومكافحة التهريب والترويج وتسهيل الوصول إلى العلاج والتأهيل، ودعم المتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع.
