مبادرة جديدة لتعزيز بيئة العمل وحماية الحقوق في قطاع الالبسة بالاردن

كشفت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية عن اطلاق مشروع نوعي يهدف الى تطوير بيئة العمل في قطاع الالبسة الاردني من خلال توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية تركز على تحسين ظروف العمل وترسيخ معايير الحوكمة المستدامة. ويهدف هذا التحرك المشترك الى ضمان حقوق العاملين في القطاع وتعزيز التزام المصانع بالمعايير الدولية للعمل اللائق بما ينعكس ايجابا على استقرار وتنافسية هذا القطاع الحيوي في السوق العالمي. واظهرت الاتفاقية حرص الحكومة والمنظمة على ايجاد منظومة متكاملة تدعم الانتاج المسؤول وتوفر حماية قانونية واجتماعية شاملة لكافة الكوادر العاملة في مصانع الالبسة والمنسوجات.

اهداف استراتيجية لقطاع الالبسة

واكدت الجهات المعنية ان المشروع يسعى بشكل اساسي الى تعزيز انظمة العمل ومنع الممارسات غير العادلة في الاستقدام مع التركيز على توفير آليات فعالة لدعم العمال وحل النزاعات بطرق ودية وشفافة. واضافت المصادر ان المشروع سيعمل على انشاء مركز متخصص لخدمة العمال لاسيما النساء والعمالة غير الاردنية لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وتسهيل وصولهم الى قنوات الدعم والشكاوى. وبينت الخطط التنفيذية ان المشروع يتضمن فترة تاسيسية تبدا فور التوقيع تشمل تقييم القدرات المؤسسية وتحديد الاولويات الوطنية لضمان استدامة النتائج وتوافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي.

دعم حكومي ومؤسسي لبيئة العمل

واوضحت الجهات المشرفة على المشروع انه سيتم العمل على تفعيل المجلس الوطني للعمل اللائق ليكون منصة للحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة لضمان استمرارية التقدم وتحقيق نمو شامل. واشار القائمون على المبادرة الى ان هذا المشروع ياتي تتويجا لسنوات من التعاون المثمر بين الاردن والمنظمات الدولية لتعزيز مرونة سوق العمل وتحسين ظروفه بما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة. واكدت التقارير ان قطاع الالبسة يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني حيث تسعى هذه الاتفاقية الى تعزيز قدرته التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تلتزم بمعايير العمل المسؤولة والمستدامة.