دعوات نيابية لإنهاء عهد المحاصصة في اختيار قيادات البرلمان
كشف النائب مصطفى العماوي عن ضرورة احداث تغيير جوهري في معايير اختيار رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان البرلمانية خلال المرحلة القادمة. واكد ان تراكم الخبرة النيابية لدى الاعضاء على مدار العامين الماضيين يفرض الاعتماد الكلي على الكفاءة والاختصاص بدلا من سياسة التوافقات والمحاصصة التي سادت في الدورات السابقة. واضاف ان العمل التشريعي والرقابي يتطلب قيادات تمتلك القدرة على ادارة الجلسات بمهنية عالية لتعزيز الدور الدستوري للمجلس.
وشدد العماوي على ان الانشغال بالانتخابات المقبلة لا يجب ان يكون على حساب الانجاز التشريعي المطلوب. وبين ان الرقابة على اداء الحكومة ومناقشة القضايا الوطنية تظل اولوية قصوى لا تقبل التاجيل. واوضح ان الزيارات الميدانية الحكومية يجب ان تترجم الى نتائج ملموسة تخدم المواطنين في مختلف المناطق بدلا من الاكتفاء بالجانب الشكلي.
معايير اختيار القيادات البرلمانية
واكد العماوي ان النظام الداخلي للمجلس يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لضبط الجلسات وضمان حق النواب في النقاش البناء. واشار الى ان التوافقات التي جرت سابقا لم تكن منصوصا عليها وانما كانت اجراءات لتوفير الوقت. وشدد على ان المرحلة الراهنة تتطلب وجوها قادرة على تنظيم جدول الاعمال وتفعيل العمل النيابي بعيدا عن حصر المنافسة في اسماء محددة.
وبين ان اللجان النيابية تمثل المحرك الاساسي للعمل البرلماني الذي يضم عشرين لجنة متخصصة. وانتقد ضعف المشاركة في اجتماعات بعض اللجان داعيا النواب الى الحضور الفاعل ودراسة القوانين بدقة قبل اقرارها. واكد ان دور مجلس الاعيان مكمل للعملية التشريعية في تصويب الثغرات القانونية.
تطوير العمل البرلماني والرقابة المالية
واوضح العماوي اهمية تحديث النظام الداخلي للمجلس ليتماشى مع التطورات الحزبية ومتطلبات العمل البرلماني الحديث. واشار الى وجود مقترحات وتعديلات سابقة لم تستكمل بعد مشددا على ضرورة وضعها في اولويات العمل القادم. واضاف ان الشفافية يجب ان تكون عنوان المرحلة في كافة مفاصل العمل النيابي.
وكشف عن وجود تفاوت كبير وغير مبرر في توزيع مخصصات السفر والوفود الخارجية بين النواب. واكد ضرورة ضبط النفقات وحماية المال العام من خلال ترشيد المشاركات الخارجية وتنظيمها وفق الحاجة الفعلية. واختتم بالتأكيد على ان ضبط الانفاق يمثل جزءا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق اعضاء المجلس.
