بعد سويسرا وفنلندا مباشرة.. الأردن ينتزع المركز الثالث عالمياً في "سلامة النقد" لعام 2026
الوقائع الإخباري-سجلت المملكة الأردنية الهاشمية إنجازاً مالياً واقتصادياً دولياً بارزاً؛ بحلولها في المرتبة الثالثة عالمياً في محور "سلامة النقد" بمعدل تقييم بلغ 9.59 نقطة من أصل 10 نقاط، وفقاً لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2026 الصادر عن معهد "فريزر" الكندي، لتأتي خلف سويسرا وفنلندا وتتقدم على غالبية الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وجاء هذا التصنيف الرفيع ليتوج كفاءة البنك المركزي الأردني والمنظومة المصرفية في ضبط مستويات التضخم، والإدارة الحصيفة للمعروض النقدي، وتوفير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة تسمح بحرية امتلاك الحسابات بالعملات الأجنبية دون قيود، فضلاً عن حماية القوة الشرائية للدينار الأردني والحفاظ على استقرار سعر صرفه الثابت والمدعوم باحتياطيات تاريخية متينة من العملات الأجنبية.
كما كشفت مؤشرات التقرير الدولي، الذي يغطي 165 دولة حول العالم، عن احتلال الأردن المرتبة 50 عالمياً في المؤشر العام للحرية الاقتصادية برصيد 7.38 نقطة، إلى جانب انتزاعه المركز 25 عالمياً في محور القوانين واللوائح التنظيمية، ما يعكس سلامة البيئة التشريعية المنظمة للأعمال وشفافية الأطر الناظمة للاستثمار والتجارة.
ويكتسب هذا التقييم زخماً استثنائياً لتزامنه مع موجات اضطراب حادة تعصف بسلاسل الإمداد العالمية وحركة الملاحة الإقليمية؛ حيث يرى خبراء المال والاقتصاد أن هذا الأداء النقدي الصارم يشكل صمام أمان لحماية الاقتصاد الوطني، وصيانة مدخرات المواطنين، وتوفير مظلة جذب رئيسية للمستثمرين الدوليين الباحثين عن ملاذات استثمارية تتمتع بالثقة والاستقرار النقدي.
