صندوق استثمار الضمان يعلن ارتفاع موجوداته إلى 20.1 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من 2026
الوقائع الإخباري- أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، التزام الحكومة بسداد فوائد السندات الحكومية لحامليها، مشيرًا إلى أن جميع السندات الحكومية سُددت عند تواريخ استحقاقها.
وقال كناكرية، خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام الثلاثاء، إن موجودات الصندوق ارتفعت إلى نحو 20.1 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقابل 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، بزيادة قاربت 1.5 مليار دينار، وبمعدل نمو بلغ 8%.
وبحسب البيانات التي عرضها، سجل الصندوق صافي دخل بلغ 879 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما وصل الدخل الشامل إلى نحو 1.37 مليار دينار.
وأوضح أن الدخل الشامل يتضمن ارتفاعًا في القيمة التقييمية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية بنحو 492.4 مليون دينار، إلى جانب فائض تأميني محوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ نحو 110 ملايين دينار.
وبيّن كناكرية أن موجودات الصندوق، الذي تأسس عام 2003 بنحو 1.6 مليار دينار، وصلت إلى مستواها الحالي نتيجة الأرباح المتحققة من النشاط الاستثماري، والبالغة نحو 12.1 مليار دينار، فضلًا عن تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي بلغت نحو 6.4 مليار دينار.
وعلى صعيد توزيع الاستثمارات، تشكل السندات الحكومية النسبة الأكبر من المحفظة الاستثمارية بواقع 56.2%، تليها الأسهم بنسبة 21.3%، ثم أدوات السوق النقدي بنسبة 11.5%، والاستثمارات العقارية بنسبة 5.6%، والقروض بنسبة 2.4%، والاستثمارات السياحية بنسبة 1.6%، إلى جانب استثمارات في قطاعات اقتصادية متعددة بمختلف محافظات المملكة.
توسع في المشاريع الوطنية
وأشار كناكرية إلى أن الصندوق يتجه إلى توسيع مشاركته في المشاريع الوطنية الكبرى، بالتوازي مع تطوير استثماراته القائمة وتنويع مصادر الدخل، بهدف تحقيق عوائد مجدية ومستدامة للمشتركين والمتقاعدين، وتعزيز مساهمة الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، يعتزم الصندوق الدخول بحصة تبلغ 15% في شركة مشروع الناقل الوطني للمياه، والمساهمة في تمويل المشروع من خلال تحالف البنوك التجارية الأردنية.
كما يعمل الصندوق على استكمال إجراءات تملك حصة نسبتها 20% في شركة المشروع المخصص لإنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي، بالشراكة بين شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشاركة الصندوق بنسبة 20% في حقوق ملكية شركة مشروع توليد الكهرباء بالدورة المركبة (IPP7)، فيما تبلغ حصة الصندوق في شركة مشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان 7%، ضمن شراكة استراتيجية أردنية إماراتية.
ولفت إلى تأسيس الشركة الأردنية العُمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، بملكية متساوية بين الطرفين، وبحجم استثمار يصل إلى 100 مليون دولار، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع الفرص المتاحة.
مشاريع جديدة وتنويع للمحفظة
وتشمل المشاريع التي يعمل الصندوق على تنفيذها أو تطويرها إعادة تأهيل فندق إنتركونتيننتال العقبة، وإنشاء فندق شاطئي في المدينة، وتطوير الأراضي في منطقتي الحمر والقسطل، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية في الشوبك.
ويواصل الصندوق، وفق كناكرية، تعزيز استثماراته في قطاعات المصارف والسياحة والتعدين والاتصالات والزراعة والصناعات الدوائية والتطوير العقاري، ضمن توجه يستهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع قاعدة مصادر الدخل.
حوكمة القرارات وضمان السيولة
وشدد كناكرية على أن القرارات الاستثمارية تمر بمراحل مؤسسية تستند إلى دراسات متخصصة، تبدأ من المديريات المعنية، ثم لجنة الاستثمار، وصولًا إلى مجلس الاستثمار، في إطار منظومة للحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.
وأكد أهمية الاحتفاظ بمستويات السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، بما يضمن التوازن بين الاستثمار طويل الأجل والقدرة على تلبية الاحتياجات المالية.
وأوضح أن استثمارات الصندوق لا تقتصر على تحقيق العوائد المباشرة، بل تستهدف أيضًا إحداث أثر اقتصادي غير مباشر من خلال تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي وزيادة الإيرادات التأمينية، بما يدعم استدامة أموال الضمان للأجيال المقبلة.
