ليبيا تكشف عن حجم ثرواتها السيادية في الخارج وخطط طموحة لجذب الاستثمارات

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن ارقام ضخمة تتعلق بالاصول المالية الليبية المجمدة والمستثمرة في الخارج والتي تصل قيمتها السوقية الى نحو 150 مليار دولار موزعة على العديد من القارات والقطاعات الاقتصادية الدولية. واكد الدبيبة خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي المقام في الدوحة ان حكومته تضع نصب اعينها استراتيجية جديدة تهدف الى تطوير ادارة هذه الثروات والحفاظ عليها للاجيال القادمة مع تعزيز كفاءة عوائدها الاقتصادية. واضاف ان ليبيا تسعى في الوقت ذاته الى فتح ابوابها امام رؤوس الاموال الاجنبية لضخ استثمارات حقيقية تساهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد الكلي على موارد النفط والغاز.

استراتيجية ليبيا الجديدة لتنويع الاقتصاد وجذب الشراكات الدولية

وبين الدبيبة ان ليبيا تمتلك بيئة خصبة للاستثمارات الجادة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والزراعة اضافة الى قطاع التكنولوجيا والصناعة والسياحة. واوضح ان الحكومة تواصل العمل على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتسهيل الاجراءات الادارية امام المستثمرين لتعزيز الشفافية والحوكمة وضمان استعادة الثقة في السوق الليبي. واشار الى ان الخطط الحالية تركز بشكل اساسي على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونقل التكنولوجيا الحديثة الى الداخل لخلق فرص عمل جديدة للشباب.

تعزيز التعاون الاقتصادي وتحويل الثروات الى مشاريع تنموية

وشدد المسؤول الليبي على اهمية الدور الذي تلعبه الشراكات الدولية في تحويل الفرص المتاحة الى مشاريع اقتصادية ملموسة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. واكد ان هناك توجها قويا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر ودول اخرى لتحويل العلاقات الدبلوماسية الى مشاريع مشتركة تحقق منافع متبادلة وتدفع عجلة النمو في البلاد. وبين ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي رغم ضخامة الموارد والاصول تتطلب حلولا جذرية ترتكز على تحسين مناخ الاعمال وتطوير البنية التحتية لضمان تحويل هذه الثروة الكبيرة الى قاطرة حقيقية للازدهار الاقتصادي الوطني.