حكم قضائي جديد يلاحق المخرج الايراني جعفر بناهي ومصادرة ممتلكاته

واجه المخرج الايراني الشهير جعفر بناهي حكما قضائيا جديدا يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع تنفيذ اجراءات صارمة تشمل مصادرة كافة امواله المنقولة وغير المنقولة في خطوة اثارت تساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة اليه في ظل صمت رسمي عن تفاصيل القضية. واكد محامي الدفاع مصطفى نيلي ان القرار القضائي تضمن ايضا عقوبات اضافية تتمثل في حظر نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي ومنعه من السفر لمدة عامين كاملين.

وبين المحامي ان اكتشاف الحكم الجديد جاء بمحض الصدفة بعد ان ابلغه بناهي بتعرض حساباته المصرفية للتجميد المفاجئ دون سابق انذار او علم مسبق بجلسات محاكمة رسمية. واشار نيلي الى ان المخرج يواجه حاليا حزمة من القضايا القانونية المعقدة في وقت لا يزال فيه الغموض يكتنف مكان تواجده الحالي وما اذا كان لا يزال داخل الاراضي الايرانية.

وكشفت التقارير ان هذا الحكم يأتي في سياق سلسلة من الملاحقات القضائية التي استهدفت بناهي على مدار السنوات الماضية بسبب مواقفه السياسية وانتقاداته العلنية لسياسات الدولة والتعامل مع التظاهرات الاخيرة. واوضحت المعطيات ان المخرج الذي سبق له ان خاض اضرابا عن الطعام خلال فترات اعتقاله السابقة بات يواجه ضغوطا متزايدة تضع مسيرته السينمائية الدولية تحت طائلة التهديد المستمر.

مسيرة سينمائية حافلة في مواجهة الملاحقة القانونية

واضافت المصادر ان جعفر بناهي الذي يعتبر احد ابرز وجوه الموجة الجديدة في السينما الايرانية حقق نجاحات عالمية لافتة كان اخرها الفوز بجوائز مرموقة في مهرجانات دولية كبرى رغم التضييق الذي يمارس عليه. وشدد المراقبون على ان اعماله التي صور بعضها سرا تعكس رؤية نقدية جريئة للواقع الاجتماعي والسياسي داخل ايران مما جعله هدفا دائما للسلطات القضائية.

واكد المحامي ان الدفاع يسعى جاهدا لفهم حيثيات هذه الاحكام المتتالية في ظل غياب الشفافية حول التهم المنسوبة لموكله. ومضى بناهي في مساره الفني رغم السجن المتكرر منذ عام 2010 ليبقى صوتا مؤثرا في المحافل السينمائية العالمية رغم القيود التي تحاول الحد من حريته الشخصية والمهنية.