تحركات تركيا لترسيم الحدود البحرية مع مصر ومساعي صياغة توازنات جديدة في المتوسط
تجدد تركيا مساعيها الدبلوماسية الرامية إلى فتح قنوات تفاوض مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق مصالح مشتركة للبلدين، وتأتي هذه الدعوة في وقت تصر فيه القاهرة على موقفها الرافض للاعتراف بمذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة مع ليبيا، حيث تعتبرها مصر غير قانونية ولا ترتب أي التزامات عليها، بينما تواصل تركيا الترويج لمكاسب اقتصادية وجغرافية قد تجنيها مصر حال التوصل إلى اتفاق ثنائي.
واوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي أن مصادقة البرلمان الليبي مؤخرا على مذكرة التفاهم تعد تطورا يتماشى مع القانون الدولي، مشددة على أن أنقرة حريصة على تعزيز الاستقرار في المنطقة، واضافت الوزارة أن التقديرات تشير إلى إمكانية حصول مصر على مساحة بحرية إضافية تتجاوز 15 ألف كيلومتر مربع في حال المضي قدما في اتفاق ترسيم الحدود مع الجانب التركي، وهو عرض يتكرر باستمرار في تصريحات المسؤولين الأتراك كجزء من استراتيجية أوسع للتعاون.
واكدت أنقرة أنها لا تسعى إلى الإضرار بأي طرف إقليمي، وأنها تتبنى نهج الحوار المفتوح مع كافة الدول الفاعلة في المنطقة، مبينة أن الرئيس رجب طيب اردوغان يشدد في كل مناسبة على أهمية الحفاظ على علاقات متوازنة، خاصة مع ليبيا، مع استمرار المحاولات التركية لتجنب أي توترات جديدة مع مصر، وهو ما يظهر جليا في غياب أي ردود فعل سلبية تجاه الموقف المصري الرافض للمذكرة التركية الليبية.
استراتيجية التهدئة والبحث عن شراكات اقليمية
وبينت التحركات الدبلوماسية الأخيرة أن تركيا تحاول دفع معادلة جديدة في شرق المتوسط تختلف عن التحالفات القائمة بين اليونان وقبرص وإسرائيل، واضافت أن انقرة طرحت أفكارا لتعاون طاقوي مع اليونان، مثل تزويدها بالكهرباء والغاز، بدلا من مشاريع الربط البحري المكلفة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عرض هذه المقترحات لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات التاريخية والجغرافية.
وكشفت تقارير سياسية أن إيطاليا تراقب هذه التطورات بقلق، خاصة في ظل تداخل المصالح بليبيا، واوضحت أن بعض الأوساط في روما تتساءل عن مدى تأثير التقارب الليبي التركي على نفوذها في شمال أفريقيا، واكدت أن تركيا تحاول طمأنة الأطراف المعنية عبر دعواتها لعقد اجتماعات رباعية تضم تركيا ومصر وإيطاليا وليبيا، بهدف الوصول إلى صيغة تفاهم جماعية تنهي حالة الجدل القانوني والسياسي حول المناطق البحرية.
واشار خبراء في الشأن التركي إلى أن الخيارات الدبلوماسية لا تزال حاضرة، مبينا أن التواصل المستمر بين أجهزة الاستخبارات المصرية والقيادات الليبية يشير إلى أن باب التفاوض لم يغلق بشكل نهائي، واضاف المحللون أن التطورات المتسارعة في شرق المتوسط قد تدفع الدول المعنية لإعادة النظر في سياساتها، خاصة مع وجود رغبة لدى أطراف إقليمية في تجنب التصعيد والتركيز على المكاسب الاقتصادية المشتركة.
