حظر انشطة حزب الله العسكرية بين الواقع والقرارات الورقية في لبنان
يثير ضبط شحنة المتفجرات الاخيرة في منطقة ضهر البيدر شرقي لبنان جدلا واسعا حول مدى فاعلية القرارات الحكومية التي قضت بحظر الانشطة العسكرية والامنية لـ حزب الله. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الدولة لتثبيت سيادتها ومنع تكرار سيناريوهات التصعيد العسكري التي شهدتها البلاد في مراحل سابقة. واكدت المعطيات الميدانية ان الحزب اعترف بملكيته للشحنة مبررا ذلك بضرورة مواجهة التهديدات الاسرائيلية، وهو ما وضع الحكومة امام اختبار حقيقي لتنفيذ التزاماتها الدستورية والقانونية.
واوضحت النصوص الرسمية للقرار الحكومي ضرورة تسليم السلاح للدولة اللبنانية وحصر العمل العسكري بالمؤسسات الشرعية، مع منع اطلاق الصواريخ او الطائرات المسيرة من الاراضي اللبنانية. واضافت التقارير ان محاولات تطبيق هذه القرارات اقتصرت حتى الان على توقيف عدد محدود من العناصر المسلحين اثناء توجههم للجبهات، حيث تم الافراج عن معظمهم لاحقا بكفالات مالية، مما عزز الانطباع لدى الشارع بان الاجراءات لا تزال دون المستوى المطلوب.
وبينت النائبة غادة ايوب ان القرار الحكومي لا يزال حبرا على ورق من الناحية العملية رغم اهميته السياسية والقانونية الكبيرة. واشارت الى ان القرار يمثل تحولا في موقف الدولة الذي اسقط الغطاء الرسمي عن انشطة الحزب، لكنها شددت على ان غياب الارادة السياسية الفعلية حال دون ترجمة هذه النصوص الى واقع ملموس يحمي سيادة البلاد.
تحديات السيادة ورهانات الخارج
واكدت ايوب ان السلطة السياسية في لبنان تراهن بشكل مستمر على التطورات الاقليمية والدولية بدلا من تحمل مسؤولياتها تجاه تطبيق القرارات السيادية. واوضحت ان عدم احالة قضية متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية الحكومة في المضي قدما نحو فرض سيطرتها الكاملة على الملف الامني.
واضافت ان الدولة اللبنانية مطالبه اليوم بالخروج من دوامة الانتظار والتعامل مع كل مسلح خارج اطار القانون بصفته تهديدا للامن القومي. وشددت على ان التذرع بالحفاظ على السلم الاهلي لا ينبغي ان يكون مبررا للتنازل عن هيبة الدولة او استمرار المخالفات القانونية التي تضع لبنان في مهب الريح.
وكشف العميد المتقاعد جورج نادر ان ما يتم اتخاذه من اجراءات لا يتعدى كونه شعارات فارغة لا تلامس جوهر الازمة. واكد ان المطلوب هو اصدار اوامر صريحة لوزارة الدفاع والاجهزة الامنية بضرورة توقيف كل عنصر مسلح اينما وجد، بدلا من الاكتفاء بتوقيف ناقلي المتفجرات وترك المسؤولين عنها طلقاء.
مطالبات بقرارات حازمة
وبين نادر ان الجيش اللبناني ينفذ تعليمات السلطة السياسية، وبالتالي فان المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على عاتق الحكومة مجتمعة. واوضح ان استمرار الوضع على ما هو عليه يعني ان الدولة اختارت ترك الحزب يواجه مصيره منفردا دون ان تتدخل هي في مواجهة مباشرة لحماية سيادتها.
واضاف ان التجارب السابقة في التعامل مع ملفات السلاح لم تكن مشجعة، حيث اقتصرت على اجراءات شكلية لا ترقى لمستوى التحدي. وشدد على ان المرحلة الراهنة تتطلب موقفا شجاعا ينهي حالة الازدواجية في القرار ويفرض سلطة القانون على الجميع بلا استثناء.
وكشفت التحليلات السياسية ان الرهان على تغيرات الخارج قد يطول، بينما تتفاقم الازمات الداخلية نتيجة استمرار الانشطة العسكرية غير الخاضعة لقرار الدولة. واكدت ان استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم هي المدخل الوحيد لتجنيب البلاد المزيد من التوترات الامنية والسياسية في المستقبل القريب.
