خطر يهدد تونس.. ازمة المياه تضع الاقتصاد والامن الغذائي في مهب الريح

تواجه تونس تحديات مائية غير مسبوقة تضع مستقبلها الاقتصادي والغذائي امام منعطف خطير، حيث حذر تقرير حديث للبنك الدولي من ان استمرار ندرة المياه قد يستنزف نحو ستة فاصل اربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بحلول منتصف القرن الحالي. وياتي هذا التحذير في وقت تراجع فيه نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة الى مستويات متدنية لا تتجاوز ثلاثمئة وثمانين مترا مكعبا سنويا، مما يجعل الحاجة الى استثمارات تقدر بنحو تسعمئة مليون دولار سنويا امرا ملحا لمواجهة هذا العجز الهيكلي.

واكد الخبراء ان الازمة المائية في تونس ليست مجرد تقلبات مناخية عابرة ترتبط بمواسم الامطار، بل هي اشكالية بنيوية تتطلب حلولا جذرية تتجاوز مجرد الاعتماد على مخزون السدود. واضاف المختصون ان استنزاف الموارد المائية وصل الى مستويات حرجة، حيث تستغل البلاد معظم مواردها السطحية، بينما تجاوز استغلال المياه الجوفية قدرتها على التجدد الطبيعي، مما ينذر بمخاطر تملح المياه وتدهور جودة المخزون الاستراتيجي.

وبينت التقارير ان الضغوط المتزايدة على القطاع المائي بدات تلقي بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل مباشر على الموارد المائية التقليدية. واوضحت المعطيات ان صيف العام الحالي كان استثنائيا من حيث الضغط على مياه الشرب، مما دفع السلطات الى اعادة ترتيب الاولويات لضمان توفير الحد الادنى من الاحتياجات الاساسية للسكان.

تداعيات الازمة على القطاع الزراعي والاسعار

وكشف الباحثون ان القطاع الزراعي التونسي هو الاكثر تضررا من هذه الازمة، نظرا لاستحواذه على النسبة الاكبر من استهلاك المياه الموجه للري. واظهرت التقديرات ان التغيرات المناخية قد تؤدي الى فقدان اكثر من ثلاثين بالمئة من الوظائف المرتبطة بالفلاحة بحلول عام الفين وخمسين، وهو ما يهدد بانهيار سبل العيش لملايين التونسيين الذين يعتمدون على هذا القطاع الحيوي.

واشار المختصون الى وجود علاقة طردية بين نقص المياه وارتفاع اسعار المنتجات الغذائية الاساسية مثل الطماطم والبصل والبطاطا، حيث سجلت الاسعار قفزات قياسية تجاوزت مئتي بالمئة نتيجة تراجع الانتاج المحلي. واضافوا ان تضرر المحاصيل الزراعية، لا سيما في مناطق مثل ولاية نابل، يعكس غياب الاستعداد الكافي لمواجهة موجات الجفاف المتكررة التي ادت الى انكماش القطاع الفلاحي بشكل ملحوظ.

وشدد خبراء التنمية على ان البعد الاجتماعي للازمة يتفاقم مع انخفاض عدد العاملين في الزراعة، حيث تتحمل النساء العبء الاكبر من هذه التحديات في ظل تراجع الانتاجية. واكدوا ان غياب استراتيجية استباقية للتعامل مع الاعطال المتكررة في شبكات الري وتأخر عمليات التزويد المائي يفاقم من معاناة الفلاحين ويهدد الامن الغذائي الوطني على المدى القريب.

بحثا عن حلول: بين التحلية والادارة الرشيدة

واوضحت البيانات الرسمية ان نسبة هامة من المياه تضيع سنويا بسبب تهالك شبكات التوزيع والتسربات التي تصل الى ثلاثين بالمئة في مياه الري. ودعت الجهات المعنية الى ضرورة التسريع في صيانة البنية التحتية المائية وتحديث شبكات الضخ للحد من هدر الموارد المتاحة وتحسين كفاءة التوزيع المائي في مختلف الجهات.

واضاف الخبراء ان الاعتماد على تحلية مياه البحر لا يمثل سوى جزء بسيط من الحل، مشيرين الى ان تكلفتها العالية تجعلها خيارا ثانويا يجب ان يرافقه توسع في استخدام المياه المعالجة التي لا تزال نسب الاستفادة منها ضعيفة جدا. واكدوا ان استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل محطات التحلية وتطبيق تقنيات حديثة لتقليل تبخر المياه في السدود تعد خطوات ضرورية لتعزيز الصمود المائي.

وبينت الحكومة التونسية انها تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تمتد حتى عام الفين وخمسين، تتضمن حفر ابار عميقة وتجديد محطات الضخ ضمن برامج استعجالية لتعزيز الامن المائي. واوضحت ان التمويلات الدولية التي تم اقرارها مؤخرا تهدف الى دعم مشاريع تحلية المياه وتركيب عدادات ذكية لترشيد الاستهلاك، في محاولة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب المتزايد على الموارد المائية.