التعصب والتكفير خطر وجودي يهدد الأوطان ويستدعي وحدة الصف

الوقائع الإخباري ـ كتبت منذ سنوات أن التعصب والتكفير يشكلان خطرًا وجوديًا يهدد الدول والأوطان بالزوال، لما ينطويان عليه من تهديد للنسيج الاجتماعي والوجود الحضاري للدول، ولحياة أفرادها، بصرف النظر عن أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم الجغرافية داخل الوطن الواحد.

فالتكفير خطر كامن داخل المجتمعات، وبين أبنائها، وقد تستغله القوى المعادية للأوطان وتحركه عندما تقتضي مصالحها ذلك، الأمر الذي يستوجب أن يقف أبناء الوطن والأمة صفًا واحدًا في مواجهته. وقد استفحل هذا الخطر لأسباب متعددة، في مقدمتها غياب وحدة الصف، نتيجة تراجع مفهوم الوطن والأمة في مجتمعاتنا إلى حد يكاد يصل إلى الغياب الكامل.

وهذا الواقع يفرض على المخلصين العمل على إعادة بناء مفهوم الوطن والأمة، واستعادة حضورهما في الفكر والضمير أولًا، ليترجم هذا الحضور إلى واقع ملموس نعيشه ونعمل على تحقيقه وتعزيزه. ومن هنا، فإن الواجب يقتضي تنبيه أبناء الوطن إلى خطورة المرحلة، والتأكيد أن الخطر بات يمس جوهر وجودنا ومستقبل مجتمعاتنا.

وفي الطريق إلى إعادة بناء مفهوم الوطن والأمة، لا بد من اتخاذ خطوات عديدة، تبدأ بإعادة النظر في خطر التكفير من منظور شامل يتجاوز الانغلاق المذهبي والطائفي والجغرافي، ذلك الانغلاق الذي أسهم في تفتيت المجتمعات، وسهّل على القوى المعادية التدخل فيها واستغلال خلافاتها، وفي مقدمتها التنظيمات التكفيرية التي ارتبطت، وفق ما تشير إليه تجارب المنطقة، بمصالح قوى خارجية، وأسهمت ممارساتها في إضعاف المجتمعات وتمزيق نسيجها.

إن هذه التنظيمات لا تستهدف مكونًا بعينه، بل تضرب المجتمعات بكل أطيافها. فالتكفيري الذي يقتل المسيحي ويهجّره من أرضه، لن يتردد في قتل المسلم وتشريده، وقد شهدت المنطقة أمثلة عديدة على ذلك. ومن يكفّر الشيعي ويستبيح دمه، لا يتورع عن تكفير السني وقتله أيضًا، كما أثبتت ممارسات هذه الجماعات في أكثر من بلد.

وفي العراق، استهدفت أعمال العنف والتفجيرات المسلمين السنة والشيعة، إلى جانب المسيحيين والإيزيديين والصابئة. وفي سوريا، امتدت الاعتداءات إلى مكونات متعددة، من المسلمين بمختلف مذاهبهم إلى العلويين والدروز والمسيحيين، من العرب والأكراد والتركمان وغيرهم. ولم تقتصر هذه المخاطر على بلد دون آخر، بل شهدت دول عربية، بينها ليبيا واليمن ومصر ولبنان والسعودية والأردن، أشكالًا مختلفة من التهديدات والاعتداءات المرتبطة بالتطرف والإرهاب.

وتؤكد هذه الوقائع أن الخطر التكفيري يستهدف الأمة بمختلف مكوناتها وأديانها ومذاهبها وطوائفها، ولا يميز بين أبناء المجتمع الواحد حين يجعل الاختلاف مبررًا للقتل والإقصاء والتهجير. لذلك، فإن مواجهة هذا الخطر تقتضي من جميع مكونات الأمة تجاوز خلافاتها، وتوحيد جهودها لحماية المجتمعات من مشروع يقوم على الإقصاء والاجتثاث، ويعامل الآخرين بوصفهم جماعات خارجة عن الدين، بما يبرر في نظر أتباعه قتل الرجال وحرقهم، وسبي النساء وبيعهن في أسواق النخاسة، في ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوقه.

إن مواجهة هذا النهج لا تتحقق بالإجراءات الأمنية وحدها، بل تستدعي نهوضًا فكريًا وحضاريًا يعيد الاعتبار لقيم التعددية والتنوع والتعارف والتقارب، ويؤسس لعلاقات اجتماعية تقوم على احترام الإنسان وحقه في الحياة والاختلاف. كما تتطلب تجاوز الانقسامات التي أضعفت المجتمعات، وتعزيز الوعي بأن حماية أي مكون من مكونات الوطن هي حماية للوطن بأسره.

ومن هنا، فإن إعادة بناء مفهوم الوطن يجب أن تنطلق من مبدأ المواطنة القائمة على المساواة والتعددية واحترام التنوع، بعيدًا عن التصنيفات التي تحول الاختلاف الديني أو المذهبي أو الجغرافي إلى سبب للعداء والصراع. فالوطن لا يقوم على إقصاء أبنائه، والأمة لا تستطيع حماية مستقبلها ما دامت خلافاتها تتحول إلى أدوات لتفكيكها وإضعافها.

وتنسجم هذه الرؤية مع القيم التي تؤكد أن التنوع بين البشر جزء من طبيعة الحياة الإنسانية، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾.

إن استعادة مفهوم الوطن والأمة، وترسيخ المواطنة الجامعة، وتجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية، ليست خيارات ثانوية، بل ضرورة لحماية المجتمعات وصون كرامة أبنائها وضمان مستقبلها. فمواجهة التعصب والتكفير تبدأ بإدراك أن الخطر لا يستهدف فئة دون أخرى، وإنما يهدد الجميع، وأن وحدة الصف والتعايش واحترام التنوع تشكل أساسًا لا غنى عنه في مواجهة هذا الخطر الوجودي.