تحقيق امني عاجل في اسرائيل حول شبهات تمويل خارجي لنتائج الانتخابات
تحركت السلطات القضائية في اسرائيل بشكل عاجل لفتح ملف تحقيق حساس يتعلق بسلامة العملية الانتخابية الاخيرة. ووجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعوم سولبرغ طلبا رسميا الى جهاز الامن العام المعروف باسم الشاباك لبدء تحريات دقيقة حول تقارير تشير الى وجود تدخلات خارجية مشبوهة عبر قنوات تمويل غير قانونية استهدفت التلاعب بارادة الناخبين وتوجيه مسار النتائج النهائية.
واكد سولبرغ في رسالة وجهها الى رئيس الجهاز ديفيد زيني ان المعلومات الواردة تتضمن شبهات خطيرة بشان ممارسات تهدف الى التأثير غير السليم على نتائج الاقتراع من خلال اموال ضخمة قدمتها جهات دولية تعمل ضد المصالح الاسرائيلية. واوضح ان هذه المعطيات تستوجب فتح تحقيق معمق وشامل للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات وضمان نزاهة المسار الديمقراطي امام الراي العام.
واضاف المسؤول القضائي انه طلب من قيادة الشاباك تسخير كافة الصلاحيات المتاحة لجمع الادلة التي قد تثبت او تنفي هذه الشبهات في مهلة زمنية لا تتجاوز الاسبوع. وبين ان الهدف من هذه الخطوة هو قطع الطريق على اي محاولات خارجية للعبث بالاستقرار السياسي او التشكيك في ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية التي جرت مؤخرا.
مسار التحقيقات والاتهامات المتبادلة
وكشفت تقارير اعلامية عبرية ان التحقيق يستند بشكل اساسي الى معلومات استخباراتية دقيقة تم عرضها على رئيس لجنة الانتخابات. واوضحت مصادر مطلعة ان حزب الليكود وجه اصابع الاتهام نحو مجموعات معينة زعم انها تلقت دعما ماليا خارجيا لحشد اصوات الناخبين في الوسط العربي وذلك في محاولة للتأثير على موازين القوى داخل البرلمان.
وذكرت المصادر ان هناك حالة من الترقب في الاوساط السياسية بانتظار ما ستسفر عنه نتائج هذا التحقيق الامني المكثف. واشار مراقبون الى ان هذه التطورات تأتي في ظل اجواء مشحونة واتهامات سابقة اطلقها بعض السياسيين حول وجود تلاعب مفترض في اصوات البلدات العربية وهو ما نفته الشرطة الاسرائيلية سابقا لعدم وجود اي ادلة مادية تدعم تلك المزاعم.
وشدد جهاز الشاباك في وقت سابق على ان سير العملية الانتخابية كان سليما ومنظما بشكل يثير الاعجاب مع ارتفاع ملحوظ في نسب اقبال الناخبين. واكد المسؤولون الامنيون ان الانتخابات خضعت لرقابة صارمة تضمن نزاهتها بعيدا عن اي مؤثرات خارجية قد تعكر صفو العملية الديمقراطية.
