حسم الجدل حول نزاهة الانتخابات الاسرائيلية ومزاعم التلاعب بالاصوات العربية

حسم رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية الجدل المثار حول نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، نافيا بشكل قاطع وجود اي ادلة تدعم مزاعم سرقة الاصوات او حدوث تزوير في مراكز الاقتراع. واكد المسؤول ان النتائج التي حققتها الاحزاب العربية تعكس واقعا انتخابيا طبيعيا بعيدا عن اي ممارسات غير قانونية، مشددا على ان اللجنة لم ترصد خروقات جوهرية تؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية.

واوضح القائم باعمال رئيس اللجنة، دين ليفنه، في تصريحات اذاعية، ان الادعاءات التي تروج لسرقة الانتخابات تفتقر الى السند القانوني والواقعي. وبين ان اللجنة تابعت سير عملية الاقتراع بدقة، ولم تجد ما يشير الى قيام اي طرف بالتلاعب في اصوات الناخبين العرب، وهو ما يغلق الباب امام التكهنات التي انتشرت مؤخرا في الاوساط السياسية.

واضاف مسؤول بارز في الشرطة ان الشكاوى المسجلة خلال هذه الانتخابات جاءت اقل عددا مقارنة بالاستحقاقات السابقة، واصفا الاتهامات المتداولة بانها مجرد حملة دعائية تفتقر الى الاساس الحقيقي. واكد ان هذه الادعاءات لا تعدو كونها جزءا من التجاذبات السياسية التي تلي عمليات التصويت عادة.

اجراءات قانونية لضمان شفافية العملية الانتخابية

واشار مفوض الشرطة دانيال ليفي الى ان الاجهزة الامنية تتعامل بجدية مع كل بلاغ يصلها بخصوص الانتخابات، مبينا ان التحقيقات تجري بصورة شاملة ومحايدة لضمان تطبيق القانون. وشدد على ان الشرطة ستكشف الحقيقة بكل حزم في حال ثبت تورط اي جهة في اعمال جرمية، لضمان محاسبة المتورطين وحماية نزاهة المؤسسات.

واكد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس ان كتلته لا علاقة لها بالاتهامات المثارة حول التزوير، معتبرا ان هذه المزاعم لا تستهدف سوى التشويش على الانجاز الذي حققته الاحزاب العربية. واوضح ان النتائج التي حصلت عليها القوائم العربية جاءت نتيجة لزيادة الاقبال الشعبي والمشاركة الواسعة في التصويت.

واظهرت الارقام الرسمية ان الاحزاب العربية ضاعفت مقاعدها في الكنيست مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث نجحت في حصد 19 مقعدا من اصل 120. وبينت النتائج ان هذا الصعود اللافت يعكس تحولا في خارطة الناخبين، وهو ما يضع تحديات جديدة امام القوى السياسية في مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة.