احكام قضائية مشددة تلاحق قيادات سياسية في العراق بتهم فساد نفطي

اصدر القضاء العراقي احكاما قضائية بالسجن بحق قيادات سياسية بارزة على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي تتعلق بعقود شركات مصافي النفط الوطنية. وشملت القرارات القضائية مثنى السامرائي الذي يتزعم احد اكبر التحالفات السنية في البلاد بالاضافة الى زياد الجنابي النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة البرلمانية. واكدت هيئة النزاهة الاتحادية ان المحكمة قررت سجن السامرائي لمدة ست سنوات والجنابي لمدة خمس سنوات مع الزامهم برد مبالغ مالية ضخمة حصلوا عليها بطرق غير مشروعة من خلال وساطات في عقود حكومية.

واوضحت المحكمة في حيثيات قرارها ان السامرائي مطالب برد مبلغ يصل الى ثلاثين مليار دينار عراقي بينما تم الزام الجنابي برد اربعة مليارات دينار عراقي. واضافت الهيئة ان هذه الاحكام تاتي في اطار حملة واسعة لمكافحة الفساد انطلقت في البلاد لملاحقة المتورطين في استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق منافع شخصية من عقود المقاولات والتعهدات المرتبطة بالقطاع النفطي. وشدد القضاء على ان هذه الاجراءات تاتي تطبيقاً صارماً للمواد القانونية التي تجرم التربح من المال العام.

وبينت التحقيقات ان القضية ترتبط بشكل مباشر بمسؤول سابق في وزارة النفط يدعى عدنان الجميلي الذي كشفت افاداته عن وجود شبكة من العمولات غير القانونية. واكدت المصادر ان هذه الاحكام تندرج ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي طالت مسؤولين حاليين وسابقين في الدولة العراقية. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة تمثل تصعيداً في مسار المحاسبة القانونية للسياسيين المتهمين بقضايا الكسب غير المشروع.

تحديات مواجهة الفساد السياسي

واوضح الرئيس الاسبق لهيئة النزاهة موسى فرج ان هذه الاحكام تعكس تقدماً ملموساً في عمل الاجهزة الرقابية التي كانت تواجه في السابق ضغوطاً سياسية كبيرة. واضاف ان الحملة حققت نتائج ملموسة في ملفات الفساد المرتبطة بالمصافي النفطية استناداً الى ادلة قوية قدمت امام القضاء. وشدد على ان نجاح هذه الحملة يتطلب توسيع نطاق التحقيقات لتشمل ملفات اوسع مثل تهريب النفط وفساد العملة والموظفين الوهميين.

وكشفت التحليلات الاقتصادية عن ان الفساد يمثل عائقاً رئيسياً امام جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية في العراق. واشار الاكاديمي نبيل المرسومي الى ان نظام المحاصصة السياسية يعد البيئة الخصبة لاستمرار هذه الممارسات. واكد ان معالجة هذه الازمات تتطلب استقلالية تامة للاجهزة الرقابية عن التجاذبات الحزبية التي تسيطر على مفاصل الدولة.

المسار القانوني والطعون

واوضح الخبير القانوني سيف السعدي ان الاحكام الصادرة تستند الى قانون العقوبات العراقي الذي يعاقب المكلفين بخدمة عامة عن استغلال مناصبهم. واضاف ان المحكوم عليهم يمتلكون الحق في الطعن بهذه القرارات امام محكمة التمييز الاتحادية خلال المدة القانونية المحددة بثلاثين يوماً. واكد ان الاحكام ستكتسب الدرجة القطعية بعد مصادقة محكمة التمييز عليها ما يترتب عليه اجراءات قانونية اخرى منها استبدال النواب المحكومين ببدلاء جدد وفق القانون.