ازمة الكهرباء في السودان تتفاقم بعد سلسلة هجمات بالمسيّرات

شهدت الساعات الماضية تصعيدا خطيرا في استهداف البنية التحتية للطاقة في السودان، حيث تعرضت محطة تحويل الكهرباء في منطقة ام دباكر بولاية النيل الابيض لهجوم عنيف بواسطة طائرة مسيّرة، مما ادى الى خروجها عن الخدمة بشكل كامل ودخول المنطقة في ظلام دامس. وتاتي هذه العملية ضمن سلسلة هجمات مكثفة طالت عددا من محطات التوليد والتوزيع في ولايات مختلفة، مما فاقم من معاناة ملايين السودانيين الذين يواجهون انقطاعات متكررة ومستمرة للتيار الكهربائي.

واوضحت مصادر ميدانية ان الهجوم على محطة ام دباكر تسبب في اندلاع حرائق ضخمة داخل المحولات الرئيسية، وهو ما جعل اصلاحها امرا بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، خاصة وان هذه المحطة تعد شريانا حيويا لنقل الطاقة الى مدن وبلدات النيل الابيض. واشارت التقارير الى ان وتيرة الهجمات بالمسيّرات تصاعدت بشكل لافت، حيث طالت في الايام الماضية محطات استراتيجية اخرى مثل محطة المرخيات غرب ام درمان، ومحطات في ولايات سنار والقضارف والجزيرة، مما وضع الشبكة القومية للكهرباء امام تهديد حقيقي بالانهيار التام.

وكشفت شركة كهرباء السودان القابضة عن قلقها البالغ تجاه هذه التطورات التي تستهدف المنشآت المدنية، محذرة من ان خروج نحو ثلث محطات الكهرباء عن الخدمة سيؤدي الى شلل كامل في الخدمات الاساسية. واكدت الشركة ان الانقطاعات التي كانت تصل سابقا الى 12 ساعة يوميا مرشحة للزيادة، مع تزايد المخاطر التي تحيط بفرق الصيانة والمهندسين في المناطق التي تشهد توترات عسكرية مستمرة.

اتهامات متبادلة وتداعيات الازمة

وبينت الحكومة السودانية في وقت سابق وجود ادلة تشير الى تورط اطراف خارجية في دعم هذه الهجمات، حيث وجهت اتهامات مباشرة لاثيوبيا بالوقوف وراء اطلاق طائرات مسيّرة استراتيجية وانتحارية نحو المنشآت الحيوية السودانية. وشددت السلطات على احتفاظها بحق الرد المشروع لحماية سيادة اراضيها ومقدراتها الوطنية، معلنة عن تحركات دبلوماسية مكثفة لاطلاع المجتمع الدولي على حجم الاعتداءات التي تستهدف المدنيين ومرافقهم الخدمية.

واضافت وزارة الدفاع السودانية انها تمكنت من اسقاط نماذج من تلك المسيّرات وعرضتها كدليل مادي على مسارات الهجوم التي انطلقت من مناطق حدودية محددة. وشددت الوزارة على ان هذه العمليات ليست مجرد صراعات داخلية، بل هي عدوان خارجي يستهدف تدمير البنية التحتية للبلاد، وهو ما دفع القيادة العسكرية لاتخاذ تدابير احترازية لحماية ما تبقى من محطات الطاقة في الولايات المختلفة.

واكدت هيئات حقوقية مستقلة مثل محامو الطوارئ ان استهداف محطات الكهرباء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني، موضحة ان الهجمات التي طالت اكثر من 13 محطة خلال شهر واحد تسببت في تعطيل خدمات المياه والمستشفيات والافران، مما جعل الحياة اليومية للمواطنين في غاية الصعوبة. واشارت التقارير الى ان استمرار هذا النهج سيؤدي الى كوارث انسانية تتجاوز نطاق انقطاع التيار، لتشمل انهيارا كاملا في القطاعات الخدمية والاقتصادية التي تعتمد كليا على امدادات الطاقة المستقرة.