ازمة تشريعية في سوريا.. مجلس الشعب يطالب الحكومة بتسريع مشاريع القوانين
كشف اعضاء في مجلس الشعب السوري عن توجيه رئاسة المجلس طلبا عاجلا الى مختلف الوزارات والمؤسسات التنفيذية بضرورة تسريع ارسال مشاريع القوانين الى مكتب الامانة العامة لرئاسة الجمهورية او اللجنة الدستورية والتشريعية. وجاء هذا التحرك في اعقاب الجلسة الاولى من الدورة العادية التي شهدت الغاء قانون الاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية، وسط تزايد المطالبات البرلمانية بتفعيل العمل التشريعي المعطل. واكد نواب ان المجلس لم يتلق حتى اللحظة اي مشروع قانون من المؤسسات التنفيذية، رغم الوعود الحكومية المتكررة بتحديث التشريعات القائمة.
واشار البرلمانيون الى ان الاداء التشريعي يواجه انتقادات واسعة بسبب بطء وتيرة العمل، وهو ما يعزوه النواب الى تأخر الجهات الحكومية في تسليم المسودات الجاهزة. واوضح اعضاء المجلس ان هذه الخطوة التنظيمية تهدف الى تحديد المسؤوليات بوضوح وتحفيز الاجهزة الحكومية على مواكبة متطلبات الشارع والاحتياجات الاقتصادية والخدمية الملحة في البلاد. وبين المجلس ان دور اللجنة التشريعية ومكتب الامانة العامة لرئاسة الجمهورية يتركز حاليا على تدقيق المسارات الاجرائية لضمان جودة النصوص قبل طرحها للنقاش.
واضافت المصادر ان توزيع الادوار بين السلطة التنفيذية المكلفة باعداد المسودات ومجلس الشعب المناط به صلاحيات المناقشة والتعديل يتطلب تنسيقا اعلى. واكد نواب ان استمرار غياب مشاريع القوانين يضع السلطة التشريعية في مواجهة غير عادلة مع المواطنين، حيث يتم تحميل البرلمان مسؤولية التقصير الحكومي. وشدد الاعضاء على ضرورة التفاعل المباشر مع مقترحاتهم وعدم تقييد نشاطهم التشريعي الذي يلامس هموم المواطنين اليومية.
المناقشات المسبقة ضرورية لضبط الجودة
اوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عبد الناصر حوشان ان التأخير يعود الى الحاجة لعقد اجتماعات موسعة لضمان خلو القوانين من الثغرات. وبين حوشان ان اللجنة تعقد جلسات مستمرة مع وزارة العدل لبحث حزمة من التشريعات المهمة قبل تحويلها الى مكتب المجلس. واشار الى ان القوانين ذات الاولوية المرتبطة بالسلطة التنفيذية والقضائية تمر عبر الامانة العامة لرئاسة الجمهورية، مما يتطلب وقتا لتنسيق فقراتها القانونية.
واكد النائب محمد ياسر الحمدي ان هناك فجوة واضحة بين الخطاب الاعلامي للمؤسسات التنفيذية وبين الواقع التشريعي داخل قبة البرلمان. واضاف الحمدي ان اللجان البرلمانية تتواصل باستمرار مع الوزارات للمطالبة بتقديم المسودات الناضجة، لكن دون استجابة فعلية حتى الان. واوضح ان البرلمان يسعى لتجاوز حالة الركود التشريعي عبر ممارسة دوره الرقابي في الضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها الاصلاحية.
وبين خبراء الحوكمة ان هذا المسار التنظيمي يعد مقدمة ضرورية لترتيب العلاقات بين السلطتين وتحديد الصلاحيات الادارية. واشار الخبير علي عبد المجيد الى ان الدور التشريعي التقني يتطلب سرعة في الانجاز لتقليل الازمات المركبة التي تعاني منها البلاد. واوضح ان التشريعات الناجزة هي التي تسهل حياة المواطن وتنظم عمل المؤسسات، مؤكدا ان تأخر وصول القوانين يعرقل قنوات التواصل الفعال بين السلطات ويؤثر سلبا على فاعلية الاداء الحكومي.
