تظاهرات طلابية مرتقبة في مدن إيطالية وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف

الوقائع الإخباري ـ تشهد عدة مدن إيطالية، الجمعة، تظاهرات طلابية جديدة، تشمل روما وميلانو وتورينو وبولونيا وباليرمو، وسط مخاوف لدى السلطات من تكرار أعمال العنف التي شهدتها مدينة ميلانو يومي 17 و18 تشرين الأول الحالي.

ويواصل الشباب الإيطالي احتجاجاتهم منذ أسابيع، للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس، وتوفير مزيد من المساعدات السكنية للطلاب، إلى جانب إثارة قضية التغير المناخي والاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الإنفاق العسكري.

وقالت لورا تيريسي (18 عاما)، المتحدثة باسم الحركة الطلابية «أوسا»، إن الجمعة ستشهد حشدا طلابيا كبيرا، متوقعة إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية وإخلاءها من الطلاب المشاركين في الاحتجاجات.

وأضافت تيريسي، التي تدرس في ثانوية كافور بالعاصمة روما، أن الطلاب سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج على سياسات حكومة جورجيا ميلوني المتعلقة بإعادة التسلح، والارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، الذي يثقل كاهل الأسر والعمال والطلاب.

كما أشارت إلى أن الاحتجاجات تستهدف سياسات وزير التعليم، وما وصفته بالتخفيضات المتواصلة في موازنة قطاع التعليم.

وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف رسمية من تجدد أعمال العنف التي شهدتها ميلانو يومي 17 و18 تشرين الأول، عندما أقدمت مجموعات صغيرة من الشباب على إحراق سيارات وتحطيم واجهات متاجر فاخرة وسرقة محتوياتها، في أحداث جرت دون تنسيق مسبق بين تلك المجموعات.

وتتزامن التظاهرات الطلابية مع إضراب عام دعت إليه نقابة «يو إس بي» اليسارية المعارضة، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الحكومة.

وفي قراءة لأسباب تصاعد الاحتجاجات، قالت روزاريو فورلينزا، أستاذة التاريخ المعاصر والأنثروبولوجيا السياسية في جامعة لويس بروما، إن إيطاليا وأوروبا عموما تواجهان أزمة اجتماعية واقتصادية وثقافية، إلى جانب حالة من عدم الاستقرار تطال شرائح مختلفة من المجتمع ومناطق متعددة.

وأضافت فورلينزا، خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في روما، أن الشباب يشكلون نحو 20 إلى 21 بالمئة من السكان، لكنهم لا يحظون بتمثيل سياسي كافٍ، في ظل شعورهم بأن اهتمام المسؤولين ينصب على قضايا أخرى، الأمر الذي يعزز لديهم الإحساس بالهشاشة الاجتماعية وغياب الآفاق المستقبلية.

وفي مواجهة تصاعد الاحتجاجات، تتجه حكومة ميلوني اليمينية المتشددة إلى تبني إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض قيود على التجمعات العامة، وتخفيف القيود المتعلقة باحتجاز القاصرين، وتشديد العقوبات على أولياء أمورهم.

دعم اقتصادي وانتقادات اجتماعية

وفي سياق متصل، أقرت الحكومة الإيطالية في 22 تشرين الأول الحالي حزمة مساعدات بقيمة 175.2 مليون يورو، لدعم سائقي الشاحنات والمزارعين والصيادين المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالتطورات في الشرق الأوسط.

كما يتضمن مشروع موازنة عام 2027، الذي لا يزال قيد النقاش بين أحزاب الائتلاف الحاكم، إجراءات لدعم الشباب والأسر، من بينها منحة سنوية بقيمة 2500 يورو للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنها تأمل أن تسهم هذه الإجراءات في الاستجابة لمطالب الشباب الذين يشعرون بأن الدولة لا توليهم الاهتمام الكافي، ولا سيما أولئك الذين يختارون مغادرة البلاد، مؤكدة أن هذه التدابير لا تستهدف الأشخاص الذين يلجأون إلى تحطيم واجهات المتاجر.

من جانبه، أرجع عالم النفس والمعالج النفسي ماتيو لانشيني جانبا من مظاهر العنف بين الشباب إلى الظروف الاجتماعية والثقافية التي نشأت فيها الأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن بعضهم اعتاد التعرض لمشاهد العنف، وتنامت لديه النزعة الفردية، ما دفع عددا منهم خلال السنوات الأخيرة إلى التعبير عن مخاوفهم من خلال سلوكيات عنيفة، من بينها التجول حاملين السكاكين.

وأضاف لانشيني، خلال اللقاء ذاته، أن المدارس أصبحت من أبرز مصادر الاستياء لدى الشباب، بسبب ما وصفه بانفصالها عن احتياجات الأجيال الجديدة في مجالات النمو وتكوين الهوية والحياة الاجتماعية، رغم أنها يفترض أن تكون البيئة الأساسية للنشأة والتطور.

وشدد على ضرورة إحداث تغيير جذري في النظام المدرسي، منتقدا الاكتفاء بإلقاء اللوم على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن ذلك يمثل محاولة للتنصل من المسؤولية عن معالجة المشكلات التي تواجه الشباب.