ملاحقات قضائية تطال عناصر من حزب الله في ملف المتفجرات
اتخذ القضاء العسكري في لبنان خطوة قانونية لافتة عبر توجيه اتهامات رسمية لثلاثة عشر شخصا ينتمون الى حزب الله على خلفية ضبط شاحنة محملة بالمتفجرات عند حاجز ضهر البيدر الاستراتيجي الذي يربط العاصمة بيروت بمناطق البقاع. وكشفت التحقيقات الاولية عن هوية ثمانية متهمين بالاسم الكامل بينما لا يزال خمسة اخرون ملاحقين بناء على القابهم فقط في سياق القضية التي تثير اهتماما واسعا. واظهرت لائحة الاتهامات ان الملاحقين يواجهون تهما خطيرة تتعلق بالاعتداء على امن الدولة الداخلي ومخالفة القوانين المرعية وحيازة مواد متفجرة دون ترخيص قانوني.
ابعاد قانونية لقضية شاحنة المتفجرات
وبينت المصادر القضائية ان التهم الموجهة تشمل ايضا تاليف جمعيات غير مشروعة تهدف الى النيل من هيبة الدولة وسلطتها في مناطق انتشارهم. واكدت التقارير ان المواد القانونية التي استند اليها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد تصل عقوباتها الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات كاملة. واضافت المعلومات ان الملف قد احيل بشكل رسمي الى قاضي التحقيق العسكري الاول للبدء في جلسات الاستجواب واصدار مذكرات التوقيف القضائية اللازمة بحق جميع المتورطين لضمان سير العدالة.









