تصعيد قضائي في لبنان ضد عناصر من حزب الله بتهم المساس بامن الدولة

تصعيد قضائي في لبنان ضد عناصر من حزب الله بتهم المساس بامن الدولة

اتخذ القضاء اللبناني خطوة قانونية لافتة في ملف شاحنة المتفجرات التي ضبطت مؤخرا عند حاجز ضهر البيدر، حيث اصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قرارا بالادعاء على ثلاثة عشر شخصا ينتمون الى حزب الله بتهم تتجاوز حيازة السلاح لتصل الى المساس بامن الدولة الداخلي وهيبة السلطة. وجاء هذا التحرك ليحول الملف الى قاضية التحقيق العسكري الاولى غادة ابو علوان التي ستباشر مهامها في استجواب الموقوفين واصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم.

واوضحت التحقيقات الاولية ان الادعاء شمل ثمانية اشخاص معروفين بالاسماء بينهم موقوفان ضبطا داخل السيارة التي كانت تنقل المواد المتفجرة، اضافة الى اسماء اخرى بارزة في التنظيم، بينما لا يزال خمسة اشخاص اخرين ملاحقين بموجب القابهم فقط دون تحديد كامل لهوياتهم، وهو ما يضع القضاء امام تحدي كشف تفاصيل ادوار هؤلاء الافراد وطبيعة المهام الموكلة اليهم ضمن هذه الشبكة.

وبينت المصادر القضائية ان لائحة التهم المسندة الى المدعى عليهم تضمنت مخالفة قرارات الحكومة اللبنانية، وتاليف جمعيات غير مشروعة تهدف للنيل من سيادة الدولة، فضلا عن حيازة متفجرات واسلحة حربية، وهي جرائم قد تصل عقوباتها في حال ثبوتها الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، مما يعكس جدية المسار القضائي الذي اتخذته القضية.

مسار التحقيق العسكري في قضية المتفجرات

واكدت المعطيات القانونية ان الملف لم يعد مجرد واقعة ضبط شحنة عابرة، بل تحول الى قضية رأي عام تمس الامن القومي اللبناني، حيث يسعى القضاء من خلال هذه الخطوة الى تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية بدقة، خاصة مع المطالبات السياسية السابقة بنقل الملف الى المجلس العدلي لضمان اعلى درجات المحاسبة.

واضافت المصادر ان احالة الملف الى قاضية التحقيق العسكري تعني البدء في مرحلة استنطاقية دقيقة، ستكشف عن خيوط جديدة تتعلق بالجهات التي تقف خلف هذه الشحنة، مع التاكيد على ان هذه الاتهامات لا تزال في اطار الادعاء الذي يمنح المتهمين حق الدفاع عن انفسهم وفق قرينة البراءة حتى صدور الحكم النهائي.

وكشفت التطورات الاخيرة ان القضاء العسكري امام اختبار حقيقي لاثبات قدرته على التعامل مع ملفات بالغة الحساسية، حيث يترقب الشارع اللبناني مآل هذه التحقيقات وما ستؤول اليه مذكرات التوقيف، خاصة مع وجود تداخل بين الادوار الامنية والسياسية للمدعى عليهم في هذه القضية التي تثير اهتماما واسعا على كافة الاصعدة.

 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions