سباق مع الزمن لتجويد المنظومة الانتخابية في المغرب
وضعت وزارة الداخلية المغربية سقفا زمنيا ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر المقبل امام الاحزاب السياسية لتقديم مرئياتها ومقترحاتها حول التعديلات القانونية المرتقبة للعملية الانتخابية القادمة. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي المملكة لضبط المشهد الانتخابي وتطوير القوانين المنظمة للاستحقاقات الجماعية والجهوية والمهنية ومجلس المستشارين. وتستهدف هذه المشاورات وضع تصور قانوني متكامل يضمن نزاهة وشفافية الصناديق في المرحلة المقبلة.
واستكمل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سلسلة لقاءاته التشاورية بعقد اجتماع ثان خصص للاحزاب التي لا تملك تمثيلية برلمانية وذلك بعد يوم واحد من الاجتماع مع الاحزاب الممثلة داخل البرلمان. واكدت هذه اللقاءات حرص السلطة الحكومية على اشراك كافة الاطياف السياسية في صياغة القوانين الجديدة دون استثناء. وبدأ المشهد السياسي يتحرك بوتيرة متسارعة لتقديم تصورات تساهم في تطوير المسار الديمقراطي للبلاد.
وكشفت مصادر مطلعة ان النقاشات ركزت على استلهام التدابير التشريعية التي اثبتت نجاعتها في الانتخابات النيابية الاخيرة مع التركيز بشكل خاص على اليات تخليق الحياة السياسية. واوضحت الوزارة ان الهدف الاساسي هو بناء ارضية قانونية قوية تحظى باجماع وطني قبل عرضها على المسطرة التشريعية. واظهرت هذه الاجتماعات رغبة مشتركة بين السلطة والفرقاء السياسيين في تجاوز ثغرات الماضي.
استعدادات الاحزاب وتحديات المرحلة الانتخابية
وبينت الوزارة ان اللقاءات سادتها اجواء من المسؤولية والايجابية حيث ابدى قادة الاحزاب استعدادهم التام للانخراط في هذا الورش الوطني الهام. واضافت ان الاحزاب مدعوة الان لتقديم مذكراتها التفصيلية قبل الاجل المحدد لضمان ادراجها ضمن المسودة القانونية الاولية. وشدد الفاعلون السياسيون على اهمية هذه المحطة في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة.
واكدت السلطات العمومية ان هذا المسار التشاوري المبكر يعكس ارادة الدولة في التحضير الجيد للاستحقاقات القادمة بعيدا عن الارتجال. واشار المراقبون الى ان هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية للاحزاب لتقديم بدائل ملموسة تساهم في تحديث المنظومة القانونية. واوضحت التوجهات العامة ان الهدف النهائي هو جعل الانتخابات المقبلة محطة متميزة في مسار تعزيز الاختيار الديمقراطي بالمملكة.
