ازمة كنتاكي في اسرائيل تتفاقم وديون ضخمة تهدد مستقبل الفروع

تواجه سلسلة مطاعم كنتاكي في اسرائيل ازمة مالية خانقة بعد تراكم ديون وصلت الى 50 مليون شيكل مما دفع الشركة المشغلة للعلامة التجارية الى طلب الحماية القضائية العاجلة من الدائنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية. واوضحت التقارير ان الشركة التي تدير 12 فرعا تجد نفسها امام تحديات وجودية تهدد استمرار نشاطها التجاري بعد تراجع حاد في المبيعات وزيادة في تكاليف التشغيل اليومية. وكشفت الوثائق المقدمة للمحكمة ان حجم الالتزامات المالية يتوزع بين قروض للمساهمين ومستحقات لموظفين وجهات عامة وسط مخاوف جدية من انهيار كامل للاعمال.

واضافت الشركة المشغلة في طلبها الموجه للمحكمة المركزية في بئر السبع ان التدهور المالي تسارع بشكل كبير منذ احداث السابع من اكتوبر التي القت بظلالها الثقيلة على قطاع المطاعم والخدمات. وشدد المسؤولون عن الشركة على ان تراجع السياحة وانخفاض الانفاق الاستهلاكي اديا الى تآكل السيولة المتاحة بشكل غير مسبوق مما جعل من الصعب الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المؤجرين والموردين. وبينت البيانات ان الشركة سعت لتعيين امين مؤقت لادارة الازمة وحماية الاصول المتبقية من اجراءات الحجز القضائي.

تداعيات الحرب واثرها على مبيعات كنتاكي

واكدت الشركة ان التعليمات الخاصة بالعلامة التجارية العالمية منعت تنفيذ اي حملات اعلانية خلال فترات التصعيد العسكري مما ادى الى ضعف واضح في استقطاب الزبائن. واظهرت التحليلات المالية ان العقوبات الدولية المفروضة على مؤسسات مالية روسية عقدت من فرص الحصول على تمويل اضافي من المساهمين الذين قدموا سابقا دعما بقيمة 37 مليون شيكل. واوضحت الشركة ان هذا النقص في التمويل الخارجي فاقم من ازمة السيولة التي تعاني منها الفروع المتبقية.

وذكرت المصادر ان ضغوط مؤجري العقارات اصبحت تشكل تهديدا مباشرا لاستمرار الفروع القائمة حيث تلقى المسؤولون انذارات باخلاء المواقع بسبب تراكم مستحقات الايجار. واضافت المعلومات ان الشركة تحاول حاليا اعادة هيكلة ديونها لضمان عدم خروج المزيد من الفروع عن الخدمة. وبينت الشركة ان هدفها من اللجوء للقضاء هو كسب وقت اضافي لتسوية النزاعات المالية بدلا من الاعلان عن افلاس كامل.

تقلص خريطة الفروع ومستقبل غامض

وكشفت الارقام ان السلسلة التي كانت تضم نحو 20 فرعا في السابق تراجعت بشكل حاد لتستقر عند 12 فرعا فقط بعد اغلاق 8 فروع خلال الفترة الماضية. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان تراجع عدد الفروع جاء نتيجة مباشرة لعدم القدرة على تغطية التكاليف التشغيلية في ظل انحسار الطلب. واكدت الشركة ان استمرار العمل مرهون بقدرتها على التوصل لاتفاق مع الدائنين تحت اشراف المحكمة.

واشار المراقبون الى ان هذه الازمة تعكس حجم الضرر الذي لحق بالقطاع التجاري والخدمي نتيجة التوترات المستمرة. واوضحت الشركة في ختام تقريرها القضائي انها تامل في تجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال اجراءات تقشفية صارمة. وبينت ان قرار المحكمة المقبل سيكون فاصلا في تحديد مصير الموظفين والنشاط التجاري للعلامة التجارية في المنطقة.