قاضٍ أميركي يعلّق سياسات لترمب بشأن مقابلات لجوء الأطفال المهاجرين

الوقائع الإخباري ـ أصدر قاضٍ اتحادي أميركي، الجمعة، أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق سياسات جديدة تتعلق بإجراءات مقابلات اللجوء للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، وذلك بعد طعن تقدمت به منظمات معنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين.

وقضى القاضي بريندان هيرسون، في محكمة اتحادية بولاية ماريلاند، بوقف العمل بالإجراءات التي اعتمدتها مصلحة الجنسية والهجرة الأميركية، والتي تقضي بتقليص فترة الإشعار المسبق للأطفال بمواعيد مقابلات اللجوء، إلى جانب فرض قيود أكثر صرامة على إمكانية إعادة تحديد تلك المواعيد.

وجاء القرار استجابة لطلب تقدمت به منظمات تقدم خدمات قانونية للأطفال المهاجرين، من بينها مركز «أميكا» لحقوق المهاجرين ومنظمة «ذا دور»، اللتان اعتبرتا أن السياسات الجديدة تخالف القوانين الأميركية المتعلقة بحماية الأطفال، وتحد من قدرة المحامين على تقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم.

وألزم القاضي الإدارة الأميركية بالعودة إلى تطبيق الإجراءات السابقة المنظمة لمقابلات اللجوء، على أن يظل الأمر القضائي سارياً حتى 13 تشرين الثاني المقبل، لحين النظر في إمكانية إصدار قرار بوقف هذه السياسات لفترة أطول.

ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأميركية، التي تشرف على مصلحة الجنسية والهجرة، تعليقاً على القرار حتى الآن.

وكانت المنظمات المدعية قد رفعت دعوى قضائية قبل نحو أسبوعين، اتهمت فيها إدارة ترامب بتسريع إجراءات ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، من خلال تغييرات إجرائية قالت إنها تقوض الضمانات القانونية الممنوحة لهم.

واستهدفت الدعوى سياستين اعتمدتهما مصلحة الجنسية والهجرة خلال شهري آب وأيلول الماضيين، معتبرة أنهما جعلتا من الصعب على المؤسسات القانونية تمثيل آلاف الأطفال الذين تقدم لهم خدمات المساعدة.

وبموجب السياسة الأولى، ألغت المصلحة شرط إخطار الأطفال قبل 21 يوماً من موعد مقابلات اللجوء، واستعاضت عنه بإشعارات قصيرة، وصلت في بعض الحالات إلى أقل من 24 ساعة قبل الموعد المحدد.

أما السياسة الثانية، فقد حصرت إمكانية إعادة جدولة مقابلات اللجوء في حالات «الظروف الاستثنائية»، وهو معيار أكثر تشدداً مقارنة بالإجراءات التي كانت معمولاً بها سابقاً.

واعتبر هيرسون أن تقليص فترة الإشعار المسبق يتعارض مع قانون ويليام ويلبرفورس لإعادة تفويض حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2008، الذي يلزم الجهات المختصة بمراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال غير المصحوبين بذويهم عند التعامل مع طلبات لجوئهم.

وأكد القاضي، الذي عيّنه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أن القانون يفرض التزاماً بمراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة للأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، بما يشمل الإجراءات التي تسبق إجراء المقابلات.