مفاجاة في الاقتصاد الالماني ونمو يتخطى التوقعات بفضل الانفاق الحكومي

سجل الاقتصاد الالماني اداء لافتا فاق التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث اظهرت بيانات رسمية حديثة قدرة اكبر اقتصاد في اوروبا على الصمود امام التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الدولية. وبينت الارقام الصادرة عن مكتب الاحصاء ان الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بنسبة 0.2 في المئة، وهو ما تجاوز تقديرات المحللين التي كانت تشير الى ارتفاع لا يتعدى 0.1 في المئة.

واوضحت البيانات ان هذا النمو جاء مدعوما بشكل رئيسي بزيادة الانفاق الحكومي والاستهلاك الاسري، في وقت شهدت فيه الصادرات تراجعا ملحوظا مقارنة بنشاطها القوي في النصف الاول من العام. واكد خبراء ان استمرار تعافي الاقتصاد الالماني للربع الرابع على التوالي يعكس جهود الدولة في تعزيز قطاعات البنية التحتية والدفاع وسط ضعف في اداء القطاع الخاص.

واشار محللون الى ان الاعتماد على الانفاق العام يمثل سلاحا ذا حدين، حيث لولا هذا التدخل الحكومي لربما دخل الاقتصاد في مرحلة من الركود الفعلي. واضافوا ان الزخم الحالي يحتاج الى تحولات جذرية في استثمارات القطاع الخاص لضمان استدامة النمو في الفترات القادمة وعدم الاعتماد الكلي على السياسات المالية الحكومية.

مستقبل التعافي الاقتصادي في المانيا

وبين اقتصاديون ان الانتعاش المسجل حاليا لا يزال يثير تساؤلات حول مدى قدرته على التحول الى نمو هيكلي طويل الامد. وشدد خبراء في بنوك استثمارية على ان العام المقبل سيكون الاختبار الحقيقي لمدى استدامة هذا التحسن، مؤكدين ان الاقتصاد بحاجة ماسة الى زيادة الاستثمارات الانتاجية لتعويض الفجوات التي تركتها تقلبات اسعار الطاقة والازمات العالمية.

وكشفت تقارير معهد ايفو الاقتصادي عن تحسن ملموس في مؤشر مناخ الاعمال للشهر السادس على التوالي، وهو ما يعتبر مؤشرا ايجابيا يبعث على التفاؤل بين اوساط المستثمرين. واوضحت الحكومة الالمانية في تقديراتها الاخيرة ان تاثير التوترات الاقليمية على اسعار الطاقة لم يكن بالسوء الذي كانت تخشاه الاسواق، مما يعزز التوقعات بتحقيق معدلات نمو مقبولة خلال العامين الحالي والمقبل.