فرنسا تستعد لموجة احتجاجات ثالثة وسط تحذيرات من اضطرابات أمنية واسعة
الوقائع الإخباري – تستعد فرنسا لاستقبال يوم ثالث من الاحتجاجات الحاشدة خلال ثلاثة أسابيع، وسط تحذيرات حكومية من احتمال اندلاع اضطرابات أمنية واسعة، على خلفية أعمال العنف والنهب التي رافقت الموجة الأولى من الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة في 17 تشرين الأول الحالي.
وشهدت الجولة الأولى من الاحتجاجات اضطرابات واسعة طالت مدنًا رئيسية، بينها باريس وليون ومرسيليا، وتخللتها عمليات إحراق لمنشآت عامة وتخريب آلاف المتاجر، وسط مشاركة شعبية تراوحت تقديراتها بين 550 ألف متظاهر وفق أرقام الشرطة، و800 ألف بحسب الكونفدرالية العامة للعمل.
وفي الجولة الثانية، التي جرت في 24 تشرين الأول، عززت السلطات انتشارها الأمني بشكل ملحوظ، بالتزامن مع مشاركة تراوحت بين 410 آلاف و800 ألف متظاهر، وفق تقديرات السلطات والجهات المنظمة، فيما سادت أجواء أكثر هدوءًا مقارنة بالاحتجاجات السابقة.
استنفار أمني وتحذيرات حكومية
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الخميس، إن السلطات ستعيد تفعيل وتوسيع خطة أمنية استثنائية استعدادًا لاحتجاجات السبت، الذي يتزامن مع عيد الهالووين، محذرًا من أن هذا اليوم ينطوي على مخاطر مرتفعة جدًا لحدوث اضطرابات أمنية.
وأعلن نونييز تعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى رصد دعوات متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ أعمال نهب وإثارة الفوضى.
والجمعة، توقع مساعد لوزير الداخلية أن تشهد احتجاجات السبت أعمال عنف مماثلة لما حدث في 17 تشرين الأول، واصفًا مستوى الخطورة بأنه مرتفع للغاية.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر في الشرطة قوله إن رفع مستوى التحذيرات الأمنية يعكس حجم المخاطر المتوقعة، ويسهم في ردع الأشخاص الذين قد ينجرفون وراء أعمال العنف.
في المقابل، أشار مصدر آخر إلى وجود حالة من التوتر داخل مديرية شرطة باريس وأجهزة الاستخبارات الإقليمية، معتبرًا أن التعامل مع تداعيات أحداث 17 تشرين الأول شهد قدرًا من المفاجأة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف تقاريرها ونشر أعداد كبيرة من القوات في مناطق مختلفة.
انتقادات بعد إخفاقات أمنية سابقة
وعقب الموجة الأولى من الاحتجاجات، أقر وزير الداخلية بحدوث إخفاقات في السيطرة على الأوضاع الأمنية في بعض المدن، كما تقدم باستقالته، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفضها.
والإثنين، قال ماكرون خلال زيارة إلى مدينة مرسيليا التي تضررت بشدة جراء أعمال الشغب، إن السلطات لم تكن تتوقع حجم الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
ورغم السماح بتنظيم تجمعات احتجاجية السبت، أكد نونييز أنها لن تقام في مراكز المدن، وإنما في المناطق الطرفية، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من احتمالات وقوع مواجهات وأعمال تخريب.
وفي مدينة ليون، وافقت المحافظة على تنظيم مسيرة خارج وسط المدينة، الذي لا تزال تظهر فيه آثار أعمال العنف التي وقعت في 17 تشرين الأول، عندما أُضرمت النيران في أحد المباني التابعة لمكتب السياحة.
وأوضحت المحافظة أن الجهات المنظمة للمسيرة، وهي نقابات الطلبة سوليدير والكونفدرالية الوطنية للعمل والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا، تعهدت بتعزيز إجراءات الأمن الداخلي خلال الفعالية.
تعزيزات أمنية في المدن الكبرى
وفي ليون، قال محافظ منطقة الرون إتيان غويو، في تصريح لوسيلة إعلام محلية، إنه يسعى إلى تشجيع التهدئة وخفض التصعيد، مع الإبقاء على تعبئة أكثر من ألف عنصر من قوات الأمن، في زيادة ملحوظة مقارنة بالإجراءات التي اتُخذت خلال احتجاجات 24 تشرين الأول.
ومن المتوقع أن يشارك في التظاهرة بمدينة ليون ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص.
أما في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا، فأعلنت المحافظة عدم تلقيها إخطارًا مسبقًا بتنظيم أي تظاهرة، مشيرة إلى إصدار قرار يحظر التجمعات، رغم دعوات لتنظيم احتجاج عند الساعة الثانية بعد الظهر.
وفي مرسيليا، لن يُسمح إلا بالتجمعات التي جرى إخطار السلطات بشأنها، فيما وصف المحافظ جاك فيتوفسكي بعض الدعوات إلى التظاهر بأنها غير مسؤولة تمامًا.
اتحادات طلابية ترفض القيود
وفي باريس، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا رفضه القيود المفروضة على التظاهرات، متهمًا السلطات بمحاولة إسكات صوت الشباب، ومؤكدًا عزمه تنظيم مسيرة بين ساحة الباستيل وساحة الأمة، رغم قرار الحظر.
وكانت منظمات شبابية وطلابية قد انتقدت، الخميس، ما وصفته بقمع الشرطة، معربة عن استيائها مما اعتبرته غيابًا للحوار مع وزير الداخلية بشأن مطالبها والقيود المفروضة على الاحتجاجات.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى تحركات السبت، وسط استعدادات أمنية مشددة ومخاوف رسمية من تجدد أعمال النهب والتخريب التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات الأولى.
