تصاعد الخلاف حول المحكمة الدستورية في بولندا.. وواشنطن تعرب عن قلقها إزاء استقرار البلاد
الوقائع الإخباري ـ أعرب السفير الأمريكي لدى بولندا، توم روز، عن قلق واشنطن إزاء استقرار بولندا وأمنها ومستقبلها الديمقراطي، في ظل تصاعد الخلافات بشأن المحكمة الدستورية في العاصمة وارسو.
وقال روز، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب بولندا، مؤكداً أن واشنطن لا تسعى إلى الحكم على الشؤون الداخلية للبلاد أو التدخل فيها، وإنما ينصب اهتمامها على استقرارها وأمنها ومستقبلها الديمقراطي، باعتبارها صديقاً وحليفاً للولايات المتحدة.
ووصف السفير التطورات الأخيرة بأنها «بالغة الخطورة»، مشيراً إلى أن البلاد تشهد مواجهة حادة وغير مسبوقة بشأن استخدام الحكومة لسلطة الدولة، واستقلال إحدى المؤسسات الدستورية ومكانتها.
وحذر من أن تجمع آلاف المحتجين أمام المحكمة من شأنه زيادة حدة التوتر، داعياً المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والمتظاهرين إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تقود إلى أعمال عنف.
ميدانياً، أعلنت شرطة وارسو اعتقال ثلاثة أشخاص تسلقوا سور المحكمة ودخلوا حرمها، مشيرة إلى تعرض عناصرها لإلقاء أجسام خطرة خلال الاحتجاجات. وأوضحت أن قواتها انتشرت في الساحات الخارجية دون دخول مبنى المحكمة، عقب تلقي تحذيرات من احتمال تعرض حياة القضاة والعاملين فيها للخطر.
وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل والمدعي العام فالديمار جوريك تقديم خمسة طلبات لرفع الحصانة القضائية، أربعة منها بحق سفينتشكوفسكي، والخامس بحق نائبه، على خلفية اتهامات تتعلق بعرقلة عمل القضاة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء دونالد توسك أن استعادة سيادة القانون تستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة، في حين وصف زعيم المعارضة ياروسلاف كاتشينسكي التطورات بأنها مرحلة جديدة مما سماه «انقلاباً متدرجاً».
وعلى وقع هذه الأحداث، قرر الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قطع زيارته إلى السنغال والعودة إلى البلاد.
وتعود جذور الأزمة الحالية إلى خلاف بشأن تعيين القضاة، بعدما رفض نافروتسكي استقبال القاضي ماتشيه بيرك لأداء اليمين الدستورية. وكان البرلمان قد انتخب بيرك في الرابع من أيلول الماضي، قبل أن يؤدي اليمين داخل البرلمان في 14 تشرين الأول، دون حضور الرئيس، وسط استمرار الخلاف بشأن قانونية هذه الخطوة.
