هدوء في طوكيو بعد قرار تثبيت اسعار الفائدة اليابانية
شهدت الاسواق المالية في اليابان حالة من الترقب والحذر عقب قرار بنك اليابان الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 1.25 في المائة. وجاء هذا القرار ليعكس رغبة البنك المركزي في تقييم الاثار المترتبة على الزيادات السابقة في تكاليف الاقتراض قبل اتخاذ اي خطوة جديدة في سياسته النقدية. وعلى الرغم من التوقعات المسبقة لهذا القرار الا ان المستثمرين ابدوا تفاعلا محدودا مع الخطوة التي تهدف الى استقرار الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
واظهرت مؤشرات السوق ان الين الياباني حافظ على مكاسبه لفترة وجيزة قبل ان يتراجع مجددا امام الدولار ليستقر عند مستويات قريبة من 157.67 ين. وبينت البيانات ان عوائد السندات الحكومية اليابانية قلصت من تراجعها في ظل غياب مفاجآت كبيرة في توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي. واكد محللون ان هذه التحركات تعكس حالة من الانتظار لدى المتعاملين لما ستؤول اليه المعطيات الاقتصادية العالمية والمحلية في الاشهر المقبلة.
وكشفت تقارير السوق عن تراجع مؤشر نيكي 225 للاسهم اليابانية بنسبة ملحوظة بلغت 2.4 في المائة متأثرا بعمليات بيع واسعة في قطاعات التكنولوجيا والرقائق الالكترونية. واوضحت التداولات ان المخاوف المتعلقة باستدامة الانفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي القت بظلالها على معنويات المستثمرين في طوكيو. واضافت تلك المخاوف ضغوطا اضافية على الاسهم اليابانية التي تجاهلت في معظمها قرار الفائدة وركزت بدلا من ذلك على نتائج الشركات الامريكية الكبرى.
توقعات التضخم وتوجهات بنك اليابان
وبين بنك اليابان في بيانه الاخير انه رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية المقبلة لتصل الى 2.6 في المائة بدلا من 2.4 في المائة. واوضح البنك انه يراقب بدقة المخاطر الصعودية للاسعار مع تلميحات بامكانية رفع تكاليف الاقتراض في وقت مبكر قد يكون ديسمبر المقبل. واشار البنك الى ان سياسته النقدية بدأت تأخذ منحى اكثر تشددا مما يفتح الباب امام تعديلات دورية في اسعار الفائدة كل بضعة اشهر.
واكد هاجيمي تاكاتا عضو مجلس ادارة بنك اليابان موقفه المتشدد حينما خالف قرار الاغلبية مقترحا رفع الفائدة الى 1.5 في المائة. واضاف ان هذا المقترح لم يجد قبولا واسعا داخل المجلس الذي فضل التريث قليلا. وشدد الخبراء على ان هذه الاختلافات في وجهات النظر تعكس حالة من عدم اليقين داخل المؤسسة النقدية حول التوقيت الامثل لتغيير المسار النقدي في ظل الظروف الراهنة.
واوضح ماساهيكو لو كبير استراتيجيي الدخل الثابت ان البنك المركزي لا يجد سببا وجيها للتسرع في رفع الفائدة خاصة مع تشابه الظروف مع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الاوروبي. وبين ان محافظ البنك كازو اويدا يفضل الاعتماد على البيانات المحدثة في كل اجتماع. واضاف ان تأجيل الزيادة الى مطلع العام القادم يبدو خيارا مطروحا بقوة في ظل التقلبات العالمية المتوقعة.
استراتيجية بيع الصناديق والضغوط العالمية
وكشفت المؤسسة النقدية اليابانية عن خطوة غير متوقعة تتمثل في تسريع وتيرة بيع الصناديق المتداولة في البورصة بدءا من يناير المقبل. واظهرت الخطة ان قيمة المبيعات السنوية ستصل الى 860 مليار ين مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 330 مليار ين. واوضح تورو ساساكي المسؤول السابق في البنك ان هذه الخطوة تثير بعض القلق بخصوص رد فعل سوق الاسهم في ظل الاجواء الحالية التي تتسم بالعزوف عن المخاطرة.
واشار مراقبون الى ان اسواق العملات تاثرت ايضا بتراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية التي سجلت ادنى مستوياتها منذ اكثر من شهر. واكدت التقارير ان توجه المستثمرين نحو الاصول الآمنة جاء نتيجة لموجة بيع عالمية في اسهم شركات التكنولوجيا. وبينت البيانات ان عائد السندات الامريكية لاجل عشر سنوات انخفض الى مستويات قياسية جديدة مما ضغط على الدولار امام العملات الرئيسية.
وختاما تظل الانظار متجهة نحو التطورات الجيوسياسية واسعار الطاقة التي تلعب دورا حاسما في تحديد مسار التضخم العالمي. واضاف المحللون ان البنوك المركزية الكبرى بما فيها بنك اليابان تتبع نهجا حذرا يوازن بين كبح جماح الاسعار وبين الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي. وشدد السوق على ان المرحلة المقبلة ستكون محكومة بمدى استجابة الاقتصاد الحقيقي للسياسات المالية والنقدية المتبعة حاليا.
