تحرك قضائي عسكري في لبنان بملف شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله

اتخذ القضاء العسكري اللبناني خطوة قانونية لافتة في ملف شحنة المتفجرات التي تم ضبطها عند حاجز ضهر البيدر، حيث ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 13 شخصا ينتمون الى حزب الله بتهم تتعلق بالاعتداء على امن الدولة الداخلي. وشملت لائحة الاتهامات مخالفة القرارات الحكومية وحيازة مواد متفجرة واسلحة غير مرخصة، اضافة الى تشكيل جمعيات غير مشروعة تهدف الى النيل من هيبة السلطة اللبنانية ومؤسساتها.

واظهرت التحقيقات الاولية ان الادعاء طال ثمانية اشخاص محددين بالاسم من بينهم الموقوفان هيثم امهز وعلي الكردي، بينما يجري البحث عن خمسة اشخاص اخرين تم التعريف عنهم بالقابهم فقط. واكدت المصادر القضائية ان القاضي غانم احال الملف برمته الى قاضي التحقيق العسكري الاول غادة ابو علوان لمباشرة استجواب الموقوفين واصدار مذكرات التوقيف اللازمة لاستكمال مسار العدالة.

وبينت الوثائق القضائية ان العقوبات المرتبطة بهذه التهم قد تصل الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، مما يعكس جدية المخالفات الامنية المنسوبة للمتورطين. واضافت المعلومات ان هذا الملف يفتح بابا واسعا للجدل السياسي داخل الحكومة اللبنانية، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول احالة القضية الى المجلس العدلي، لا سيما بعد اعلان الحزب رسميا ملكيته للشحنة ومطالبته باستعادتها من السلطات المختصة.

تداعيات قانونية وسياسية لملف المتفجرات في لبنان

وشددت الاوساط القانونية على ان المسار القضائي الحالي يضع المؤسسات اللبنانية امام اختبار حقيقي للسيادة، وسط ضغوط سياسية متزايدة بشان تداعيات هذه القضية على الاستقرار الداخلي. واوضحت مصادر مطلعة ان التحقيقات ستكشف في مراحلها القادمة عن تفاصيل اضافية حول مسار الشحنة والجهات الضالعة في تسهيل مرورها، مؤكدة ان القضاء ماض في اجراءاته بغض النظر عن المطالب السياسية التي تهدف الى استرداد المواد المضبوطة.