مستقبل غامض لبعثات الامم المتحدة في المغرب والصومال ولبنان

تشهد بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام في عدد من بؤر التوتر حول العالم تحولات مفصلية تضع مستقبل عملها الدولي تحت مجهر التقييم، حيث تقترب ولايات دولية استمرت لسنوات من نهايتها وسط تعقيدات سياسية وامنية متزايدة. وتفتح هذه التطورات الباب امام تساؤلات جوهرية حول قدرة الدول المعنية على استلام زمام المبادرة الامنية والسياسية في مناطق ظلت لسنوات تعتمد على الغطاء الاممي لضمان الاستقرار او مراقبة اتفاقات وقف اطلاق النار.

واظهرت التقديرات الاخيرة ان طبيعة المهام الاممية في المغرب والصومال ولبنان تختلف في سياقاتها وظروف انتهائها، فبينما تسعى بعض الدول الى الانتقال نحو السيادة الوطنية الكاملة، تواجه مناطق اخرى مخاطر امنية قد تترتب على غياب المراقبين الدوليين. واكد محللون ان انتهاء التفويض لا يعني بالضرورة تسوية النزاعات القائمة، بل يضع الاطراف المحلية امام اختبار حقيقي لاثبات جدارتها في ادارة ملفات الامن والاستقرار بعيدا عن التواجد المباشر للمنظمة الدولية.

وبينت المتابعات ان التحدي الاكبر يكمن في كيفية ملء الفراغ الذي قد تخلفه هذه البعثات، خاصة في الدول التي لا تزال تعاني من انقسامات سياسية او توترات حدودية مستمرة. واضافت تقارير ان المجتمع الدولي يراقب بدقة انتقال المسؤوليات الى السلطات الوطنية لضمان عدم حدوث انتكاسات في المسارات السياسية التي استثمرت فيها الامم المتحدة موارد هائلة على مدار عقود.

ازمة المينورسو ومستقبل ملف الصحراء المغربية

وكشفت التطورات الاخيرة في مجلس الامن عن تعثر جهود تمديد عمل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، وذلك عقب استخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا ضد مشروع قرار امريكي، مما ادى الى فشل التمديد للبعثة التي تعمل منذ عام 1991. واوضح مراقبون ان هذا الانسداد الدبلوماسي يضع البعثة التي تضم مئات الافراد في موقف حرج، خاصة مع عدم توافق القوى الكبرى على صيغة موحدة تضمن استمرار مراقبة وقف اطلاق النار.

واكد دبلوماسيون ان غياب التوافق الدولي حول تمديد المهمة يفتح الباب امام احتمالات متعددة لمستقبل المنطقة، مشيرين الى ان انتهاء التفويض الاممي لا يعني انتهاء النزاع بل يتطلب تحركا سياسيا جديدا لمعالجة الجمود القائم. وشدد خبراء على ان الوجود الاممي كان يشكل صمام امان لمنع التصعيد الميداني، وان رحيل هذه القوات قد يعيد خلط الاوراق في ملف الصحراء.

واضافت المعطيات ان فشل المشاريع المتنافسة داخل مجلس الامن يعكس عمق الخلافات الدولية حول ملف الصحراء، وهو ما يفرض على جميع الاطراف المعنية البحث عن مسارات بديلة لتجنب الانزلاق نحو مواجهات جديدة. وبينت المؤشرات ان الموقف الاممي سيظل رهنا بالتوافقات السياسية الكبرى التي تتجاوز في ابعادها الجغرافيا المحلية للمنطقة.

الصومال ولبنان نحو مرحلة ما بعد البعثات الدولية

وكشفت السلطات الصومالية عن خطط طموحة للانتقال الكامل من المظلة الاممية الى المسؤولية الوطنية، حيث بدات عملية نقل المهام السياسية والاستشارية من بعثة يونسوم الى المؤسسات الحكومية الصومالية. واوضحت مصادر رسمية ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز سيادة الدولة الصومالية وقدرتها على بناء مؤسسات مستقرة قادرة على ادارة الامن والحوكمة بشكل مستقل.

واكدت التقارير ان الانتقال في الصومال يمثل نموذجا لما تطمح اليه المنظمة الدولية في تحويل مهامها من الدعم المباشر الى التنمية المستدامة، مع بقاء التعاون قائما في مجالات اخرى. واضافت ان الجدول الزمني الموضوع لإنهاء الوجود السياسي الانتقالي يهدف الى تمكين الحكومة الصومالية من تولي مهامها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2026.

وبشأن الوضع في لبنان، فقد اتخذ مجلس الامن قرارات حاسمة بخصوص قوة اليونيفيل التي تعمل في الجنوب منذ عام 1978، حيث بدات الترتيبات لانسحاب منظم للقوات الدولية بحلول نهاية عام 2026. وبينت المعطيات ان هذا القرار ياتي في ظل توترات حدودية شديدة، مما يثير مخاوف جدية حول قدرة الجيش اللبناني على تأمين الجنوب وضمان تنفيذ القرار 1701 في غياب الدعم الاممي المباشر.