تحديات استراتيجية تواجه انتشار الجيش الجزائري في النيجر
بدات وحدات من الجيش الجزائري التحرك نحو الجنوب باتجاه الحدود مع النيجر في خطوة ميدانية تاتي عقب تصويت البرلمان لصالح هذا الانتشار العسكري. ويسود ترقب كبير حول طبيعة المهام التي ستوكل للقوات في منطقة تعاني من تعقيدات امنية متداخلة تتجاوز البعد المحلي لتصل الى ابعاد جيواستراتيجية اقليمية ودولية. واوضح خبراء في الشؤون الدفاعية ان هذه الخطوة تمثل تحولا جوهريا في العقيدة العسكرية للجزائر التي قررت للمرة الاولى منذ عقود التواجد العسكري خارج حدودها بناء على طلب رسمي من السلطات النيجرية. واكدت المصادر الرسمية ان الهدف المعلن لهذا الانتشار يتركز في المرحلة الراهنة على حماية المنشات الاقتصادية الحيوية ومنشات الطاقة المشتركة بين البلدين.
واقع ميداني معقد وتعدد في جبهات الصراع
وبين تقرير متخصص في الشؤون الامنية ان القوات الجزائرية ستواجه واقعا ميدانيا لا يمكن اختزاله في جبهة واحدة. واشار التقرير الى ان النيجر تشهد تفتتا في مناطق النزاع حيث تتداخل انشطة تنظيمات متطرفة مثل داعش وجماعة نصرة الاسلام والمسلمين في مناطق تيلابيري وتاهوا. واضاف ان الخريطة الامنية في النيجر تتسم بالتنوع في التهديدات بدءا من نشاط بوكو حرام في منطقة ديفا وصولا الى حركات التمرد المحلية في الشمال والنشاط الاجرامي لقطاع الطرق على الحدود النيجيرية.
وذكر الخبراء ان طبيعة الانتشار العسكري الجزائري ستضع القوات امام ضرورة التكيف مع انماط مختلفة من المواجهات في كل منطقة على حدة. واظهرت البيانات الميدانية اتساع رقعة الاضطرابات لتشمل مناطق كانت تعد سابقا اكثر استقرارا مما يفرض تحديات لوجستية وعملياتية كبيرة امام اي قوة عسكرية تتحرك في هذه المساحات الشاسعة.
شراكات معقدة وتوازنات داخلية في النيجر
واكد الباحثون ان الجيش النيجري يظل الشريك الاستراتيجي الاول للجزائر نظرا لخبرته الطويلة في التعامل مع التضاريس والشبكات المحلية. واضافوا ان التنسيق الاستخباري سيكون الركيزة الاساسية لاي تحرك ميداني لضمان فعالية العمليات العسكرية في بيئة تتطلب دقة عالية في تحديد الاهداف والفاعلين المحليين. وموضحين ان استقرار المؤسسة العسكرية النيجرية ذاتها يمثل متغيرا حاسما في نجاح المهمة خاصة في ظل الانقسامات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وكشفت التحليلات ان وجود عناصر من الفيلق الافريقي الروسي في نيامي يضيف بعدا جديدا للتعقيد الميداني. واشار المحللون الى ان الجزائر ستجد نفسها في ساحة عمل مشتركة مع جهات دولية اخرى مما يستوجب تنسيقا دقيقا لتجنب اي احتكاك غير مقصود. وشدد المراقبون على ان القيادة الجزائرية تدرك تماما ان اي تدخل عسكري يتجاوز حماية المنشات الاقتصادية سيعني الانخراط في معادلة امنية اقليمية بالغة الحساسية تتطلب توازنات دقيقة لضمان حماية المصالح الوطنية الجزائرية.
