رهانات بري وتوجهات القضاء العسكري في ملف متفجرات حزب الله
يبرز في المشهد السياسي اللبناني تحرك قضائي لافت بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثلاثة عشر فردا ينتمون الى حزب الله، حيث شملت التهم قضايا تتجاوز حيازة الاسلحة والمتفجرات لتصل الى المساس بامن الدولة الداخلي ومخالفة قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح. واظهرت القراءة السياسية لهذا الادعاء انه اتخذ منحى قانونيا دقيقا استثنى الحزب ككيان سياسي واكتفى بملاحقة الافراد، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة متعمدة لنزع فتيل التوتر الميداني الذي كان يهدد بجر البلاد الى صراعات داخلية في الشارع. واكدت مصادر مطلعة ان هذا المسار القضائي يهدف الى احتواء تداعيات ضبط الشاحنة المحملة بالمواد المتفجرة بعيدا عن التجاذبات التي كانت تلوح في الافق.
استراتيجية التهدئة القضائية
واضافت المصادر ان ملف المتفجرات سيبقى بعهدة القضاء العسكري حتى انتهاء التحقيقات واصدار الاحكام، نافية وجود اي نية للتعجل في احالة القضية الى المجلس العدلي رغم المطالبات السياسية التي يتبناها وزراء محسوبون على القوات اللبنانية. وبينت المتابعات ان رد فعل حزب الله جاء هادئا ومضبوطا تحت سقف استيعاب جمهوره، حيث تجنب قياديو الحزب لغة التهديد والوعيد التي رافقت الايام الاولى لضبط الشحنة، مما يعكس رغبة في عدم تصعيد الموقف ضد الرئاسات الثلاث.
وكشفت المعطيات ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعب دورا محوريا في هذا الملف منذ لحظاته الاولى، حيث اصر على ترك الامر للقضاء العسكري دون تدخل من حركة امل او كتلة التنمية والتحرير. واوضح بري ان الهدف الاسمى يتمثل في تحصين السلم الاهلي والحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل الظروف الامنية الضاغطة التي يشهدها الجنوب، مشددا على ان اي تفلت في الشارع لن يخدم الاعداء في مرحلة تتسم بالخرق الممنهج للهدنة.
تجنب التصعيد السياسي في الشارع
واشار المراقبون الى ان اقتراح بري باحالة الموقوفين الى القضاء العسكري يستند الى سوابق قانونية مشابهة، مما يجعله خيارا واقعيا بعيدا عن الارتجال. واكدت المصادر ان هناك غطاء سياسيا يجمع الرؤساء عون وبري وسلام يهدف الى عدم لفلفة الملف، بل الى الوصول به الى خواتيمه القانونية العادلة التي تحدد المسؤوليات بدقة.
واضافت ان هذا التنسيق بين الرؤساء الثلاثة نجح في تحييد مجلس الوزراء عن الدخول في ازمة مفتوحة حول مرجعية المحاكمة، معتبرة ان ترك التحقيق يأخذ مجراه الطبيعي هو الخيار الاكثر عقلانية. واشار التقرير الى ان الحكومة مصممة على تطبيق مبدا حصرية السلاح ومنع التهاون في نقل المواد شديدة الانفجار داخل الاراضي اللبنانية.
مستقبل العمل الحكومي والمفاوضات
ووضح المصدر ان التساؤلات تظل قائمة حول رد فعل الوزراء المعترضين في حال استمر تمسك الرئاسات بمسار القضاء العسكري، وهل ستتطور الامور الى استقالات ام سيبقى الخلاف في اطار مقاطعة الجلسات. واكد ان الضغوط العربية والدولية تصب في خانة الحفاظ على الاستقرار ومنع الفراغ السياسي، خاصة ان المجتمع الدولي يراهن على الموقف اللبناني الموحد في المفاوضات الجارية.
واختتمت المصادر بالتأكيد ان الجميع يدرك دقة المرحلة، وان الاولوية تظل لتحصين الجبهة الداخلية وتجنب الصدامات السياسية التي قد تقوض المساعي الرامية الى تثبيت وقف النار وحماية السيادة اللبنانية من التهديدات الخارجية.
