السودان يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته تجاه الانتهاكات الاثيوبية

كشفت الحكومة السودانية عن ممارستها لسياسة ضبط النفس في التعامل مع الهجمات المتكررة التي تستهدف البنى التحتية الحيوية في البلاد. واوضح وكيل وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد ان تلك الاعتداءات تتم بواسطة طائرات مسيرة تنطلق من داخل الاراضي الاثيوبية وتستهدف المنشات الخدمية والمدنية بشكل مباشر.

واضاف خالد خلال لقاء جمعه بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم ان حكومة بلاده تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية لوقف هذا العدوان. وبين ان الخرطوم لا تزال تفضل المسارات الدبلوماسية لخفض حدة التوتر رغم امتلاكها الحق الكامل في الرد على اي اعتداء خارجي يستهدف سيادة البلاد.

واكد المسؤول السوداني ان القاعدة العسكرية في مدينة اصوصا الاثيوبية تحولت الى مركز رئيسي لدعم قوات الدعم السريع بالعتاد والسلاح. وشدد على ان هذه التحركات الاثيوبية تهدف الى تسهيل عبور المرتزقة والمقاتلين الاجانب للمشاركة في الحرب الدائرة ضد الدولة السودانية.

تداعيات الهجمات على البنية التحتية

واظهرت التقارير الحكومية ان التصعيد الاثيوبي الاخير استهدف محطات توليد الكهرباء وشبكات المياه ومنشات الوقود في عدة مدن. واشار خالد الى ان هذه الاعمال التخريبية اسفرت عن وقوع مئات القتلى والجرحى بين المدنيين السودانيين معتبرا ذلك حربا بالوكالة تدار لصالح اطراف اقليمية.

وتابع المصدر ان هجوما جديدا بطائرة مسيرة استهدف صباح السبت محطة كهرباء هيا التحويلية قيد الانشاء في بورتسودان. واوضح ان الهجمات طالت ايضا خطوط نقل البترول في المنطقة مما يفاقم الازمة الانسانية والخدمية التي يعاني منها السكان في الولايات الشرقية.

وكشفت المعلومات الميدانية ان وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة تصاعدت خلال الايام الماضية لتشمل اكثر من عشر مدن سودانية. واكدت الحكومة ان هذه الاعتداءات تسببت في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة مما يعطل حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية.

تطورات المشهد الموازي

واضافت المصادر ان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو اصدر مرسوما يقضي بحل الادارات المدنية في مناطق سيطرته بدارفور وكردفان. وبين ان القرار شمل المجالس التاسيسية والهياكل الادارية في ولايات غرب وشرق وجنوب ووسط دارفور الى جانب غرب كردفان.

واكد المرسوم ان الهدف من هذه الخطوة هو اعادة تنظيم مؤسسات الدولة وهيكلتها اداريا وتنفيذيا في المناطق المذكورة. واوضح ان العمل سيستمر وفق هذه الهيكلة الجديدة لحين استكمال الاطر التشريعية والادارية التي تنظم الحكم اللامركزي في البلاد.