الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في وفاة موظف أممي داخل معتقلات الحوثيين
الوقائع الإخباري ـ وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وفاة الموظف اليمني محمد إبراهيم الشامي أثناء احتجازه لدى جماعة الحوثيين بأنها «فاجعة بكل المقاييس»، مطالباً بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات وفاته.
وقال تورك، السبت، إن الشامي، الذي كان يعمل في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، ظل محتجزاً تعسفياً لدى الحوثيين منذ السادس من حزيران 2024، مشيراً إلى أن المعلومات التي تلقتها المفوضية من أسرته تفيد بوفاته قبل أكثر من شهر، دون إبلاغ عائلته إلا مؤخراً.
وطالب المفوض السامي سلطات الحوثيين بالكشف عن السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز، والحفاظ على الأدلة، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، مؤكداً أن من حق أسرة الشامي معرفة الحقيقة والأسباب والظروف التي أدت إلى وفاته.
وحذر تورك من أن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة يقوض قدرة المنظمة على مواصلة عملها ودعم الشعب اليمني، في ظل الأوضاع الإنسانية والحقوقية الصعبة التي تشهدها البلاد.
من هو محمد الشامي؟
محمد إبراهيم الشامي موظف يمني عمل لدى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، وتوفي أثناء احتجازه لدى الحوثيين بعد أكثر من عامين على اعتقاله وإخفائه قسرياً، وفقاً لمعلومات أوردتها أسرته.
وقال مصدر من أسرة الشامي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحوثيين اعتقلوه في السادس من حزيران 2024، ومنذ ذلك الحين مُنعت عنه الزيارات وأي وسيلة للتواصل مع عائلته، مشيراً إلى أن الأسرة أُبلغت بوفاته، وطُلب منها الحضور لاستلام جثمانه.
ولم تتضح حتى الآن أسباب الوفاة أو ملابساتها، فيما طالبت الأسرة بالكشف عن ظروف احتجازه ووفاته ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف المصدر أن الشامي أب لثلاثة أطفال، وأن أصغر أبنائه كان يبلغ نحو عاماً ونصف العام عند اعتقال والده، محملاً سلطات الحوثيين في صنعاء المسؤولية عن اعتقاله ووفاته، ومنتقداً عدم تمكن الأمم المتحدة من حمايته.
وفي سياق متصل، قالت مؤسسة «باس» (PASS) السلام من أجل مجتمعات مستدامة، في معلومات سابقة نشرتها عن الشامي، إنه تخرج في كلية المجتمع بجامعة صنعاء، وكان يواصل دراسته للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة تونتك الدولية.
وأشارت المؤسسة إلى امتلاكه خبرات مهنية في إدارة التخطيط وتحليل البيانات وبناء القدرات وإدارة المعلومات، إلى جانب إتقانه اللغتين العربية والإنجليزية، وقدرته على بناء علاقات مهنية مع المنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وكان آخر منصب شغله الشامي مسؤولاً مالياً وإدارياً لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء.
الإرياني يحمل الحوثيين المسؤولية
من جانبه، حمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة الحوثيين المسؤولية المباشرة عن سلامة الشامي خلال فترة احتجازه.
وقال الإرياني، في منشور عبر منصة «إكس»، إن وفاة الشامي تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية جسيمة، وتستدعي مراجعة جدية لفاعلية الجهود المبذولة لحماية الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الجماعة.
وأضاف أن الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، دون اتخاذ إجراءات صارمة وفاعلة تضمن إطلاق سراح المحتجزين وحمايتهم، لا يوفر الحماية اللازمة لأرواحهم.
وسبق أن طالبت الأمم المتحدة الحوثيين، في مناسبات عدة، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها والعاملين في المجال الإغاثي الذين اعتقلوا تعسفياً في صنعاء ومناطق خاضعة لسيطرة الجماعة.
وشهدت السنوات الماضية اعتقال عدد من الموظفين اليمنيين العاملين لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، وسط مطالبات دولية متكررة بالإفراج عنهم وضمان سلامتهم.
وفي 14 تشرين الأول الماضي، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن 71 موظفاً أممياً لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين، وذلك خلال إحاطة صحفية في نيويورك.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من جماعة الحوثيين بشأن وفاة الشامي أو ملابسات احتجازه ووفاته.
