ترامب يتحدث عن ملايين الأصوات غير القانونية في كاليفورنيا وسط جدل حول قوائم الناخبين
الوقائع الإخباري ـ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عدد الأصوات التي وصفها بغير القانونية في ولاية كاليفورنيا قد يصل إلى ملايين، منتقداً قرارات قضائية رفضت طلب إدارته عزل بطاقات اقتراع مرتبطة بأشخاص تشتبه السلطات الفيدرالية في عدم حملهم الجنسية الأمريكية.
وكتب ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، السبت، أن بيل إيسايلي، الذي وصفه بأنه القائم بأعمال المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، كشف عن وجود 20 ألف صوت غير قانوني، معتبراً أن العدد قد يصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين.
وأشاد ترامب بجهود إيسايلي، معرباً عن استيائه من رفض القضاء مطالب إدارته، ومتسائلاً عن أسباب عدم اتخاذ إجراءات لتصحيح ما وصفه بالتزوير الانتخابي، ومؤكداً عزمه مواصلة جهوده لمواجهة ما يعتبره مخالفات في العملية الانتخابية.
وتعود القضية إلى دعوى رفعتها وزارة العدل الأمريكية في 15 أكتوبر، بعدما أعلنت أن السلطات الفيدرالية رصدت أكثر من 20 ألف شخص مسجلين للتصويت في كاليفورنيا، يُشتبه في عدم امتلاكهم الجنسية الأمريكية.
وبحسب القوانين المعمول بها في الولاية، تُرسل بطاقات الاقتراع بالبريد تلقائياً إلى جميع الناخبين المسجلين. وتطالب إدارة ترامب بعزل البطاقات المرتبطة بالأسماء الواردة في القائمة الفيدرالية، والتحقق من جنسية أصحابها قبل احتساب أصواتهم.
وفي 19 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل توجيه اتهامات إلى 28 أجنبياً في قضايا تتعلق بالتسجيل والتصويت بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أن أسماء المتهمين مدرجة ضمن القائمة التي قدمتها إلى سلطات كاليفورنيا. United States Department of Justice +1
وفي 30 أكتوبر، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة طلب الإدارة الأمريكية إصدار أمر عاجل يلزم كاليفورنيا بعزل بطاقات الاقتراع محل النزاع، معتبرة أن الاستجابة للطلب قد تؤدي إلى حرمان ناخبين مؤهلين من حقهم في التصويت، فضلاً عن احتمال تعطيل عملية فرز الأصوات. Justia Law +1
وفي تطور لافت السبت 31 أكتوبر، كشف تحليل أجراه باحثان من مشروع حقوق التصويت في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (UCLA)، أن 8880 اسماً، تمثل نحو 42% من إجمالي 20930 اسماً في القائمة الفيدرالية، لا تتطابق مع سجلات الناخبين الحالية في الولاية.
كما حدد الباحثان ما لا يقل عن 22 مواطناً أمريكياً ضمن القائمة، وأشارا إلى احتمال وجود آلاف المواطنين المتجنسين الذين أُدرجت أسماؤهم بصورة خاطئة، ما أثار تساؤلات بشأن دقة البيانات المستخدمة في إعداد القائمة.
من جانبه، شكك المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في موثوقية البيانات الفيدرالية، محذراً من أن مطالب الإدارة الأمريكية قد تؤدي إلى حرمان ناخبين مستوفين للشروط القانونية من ممارسة حقهم الانتخابي.
وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، المقررة في 3 نوفمبر، والتي يتنافس فيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
