آيزنكوت يسعى لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بأوسع توافق سياسي

الوقائع الإخباري ـ أعلن زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، السبت، عزمه العمل على تشكيل حكومة جديدة تستند إلى أوسع توافق سياسي ممكن، داعياً أعضاء الكنيست (البرلمان) إلى الانضمام إليها وفق أربعة مبادئ حددها، في ظل تعثر حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على الأغلبية البرلمانية عقب انتخابات 27 تشرين الأول الماضي.

وقال آيزنكوت، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، إن نتائج الانتخابات أظهرت أن غالبية الإسرائيليين صوتوا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وصفها بأنها «حكومة السابع من أكتوبر والتهرب من الخدمة العسكرية»، مشيراً إلى أن الفارق تجاوز نصف مليون صوت.

وأضاف أنه سيعمل بالتنسيق مع شركائه السياسيين على ترجمة نتائج الانتخابات إلى تغيير سياسي، وإنهاء ما وصفه بثقافة «الكذب والانقسام» التي قادها نتنياهو، وتشكيل حكومة «صهيونية ورسمية» تحظى بتوافق واسع.

وأوضح أن مفهوم الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها يقوم على ائتلاف من الأحزاب التي تقر بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وتلتزم بقيم وثيقة الاستقلال، وتؤيد فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على الجميع.

وتستبعد هذه الشروط، وفق مواقفه المعلنة، مشاركة الأحزاب العربية والحريدية في الحكومة؛ إذ يرفض إشراك الأحزاب العربية في ائتلافه، بينما يشترط على الأحزاب الدينية المتشددة الموافقة على تجنيد أتباعها، وهو ما تعارضه تلك الأحزاب.

وتكتسب هذه المواقف أهمية في ضوء نتائج الانتخابات، التي منحت معسكر آيزنكوت 48 مقعداً، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية مجتمعة على 19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

وحصل حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو على 27 مقعداً، مقابل 21 لحزب «يشار» بقيادة آيزنكوت، ما يفتح المجال أمام مشاورات سياسية بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.

وتشير هذه النتائج إلى أن معسكر آيزنكوت لا يستطيع تشكيل حكومة بمفرده، فيما تتيح له مقاعد الأحزاب العربية، في حال التوصل إلى اتفاق معها، تجاوز عتبة الأغلبية البرلمانية المحددة بـ61 مقعداً.

غير أن رفضه إشراك الأحزاب العربية والحريدية يضعه أمام خيارات محدودة، تشمل استقطاب نواب من معسكر نتنياهو، أو تشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم خارجي من الأحزاب العربية، أو التوصل إلى تفاهمات سياسية تستدعي مراجعة بعض تعهداته الانتخابية.

وكان آيزنكوت قد أعلن خلال حملته الانتخابية رفضه تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية والحريدية، مؤكداً سعيه إلى إقامة حكومة تستند إلى أغلبية من الأحزاب الصهيونية التي تتبنى المبادئ التي حددها.

\- مباحثات مع لابيد

وفي سياق التحركات السياسية، التقى آيزنكوت زعيم المعارضة يائير لابيد، السبت، لبحث نتائج الانتخابات وتنسيق الخطوات السياسية المقبلة، في إطار ما وصفه الطرفان بالالتزام المشترك بتحقيق إرادة الناخبين.

وأكد آيزنكوت ضرورة تجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة والدخول في أزمة سياسية مطولة، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية والداخلية والاقتصادية والدولية التي تواجه إسرائيل.

وحدد آيزنكوت أربعة مبادئ أساسية لأي شراكة حكومية مقبلة، أولها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، وثانيها الالتزام بقيم وثيقة الاستقلال.

ويتمثل المبدأ الثالث في فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين الإسرائيليين، فيما ينص الرابع على الاعتراف بحركة «حماس» منظمة إرهابية، والعمل على تفكيك قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.

وقال آيزنكوت إن أي عضو في الكنيست مستعد للالتزام بهذه المبادئ يمكن أن يكون شريكاً في الحكومة المقبلة، مؤكداً أن هدفه تشكيل حكومة صهيونية ورسمية بأوسع توافق ممكن، والعمل على ترجمة نتائج الانتخابات إلى تغيير سياسي.

وتعد قضية تجنيد اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم) من أبرز الملفات الخلافية في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يطالب آيزنكوت بإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية، في حين تتمسك الأحزاب الدينية الحليفة لنتنياهو باستمرارها.

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن آيزنكوت عزمه العمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى جانب زيادة أعداد المجندين في الجيش، وتحسين ظروف خدمة العسكريين ومكافآتهم، وإلغاء القوانين المرتبطة بالتعديلات القضائية.

وشكل هجوم السابع من أكتوبر وما أعقبه من حرب إسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب الخلافات بشأن الخدمة العسكرية والتعديلات القضائية، ملفات رئيسية في التنافس بين معسكر نتنياهو وخصومه خلال الانتخابات الأخيرة.

وفي الشأن العسكري، قال آيزنكوت إن الحرب ضد أعداء إسرائيل لم تنته، وإن أهدافها لم تتحقق بعد، مؤكداً أنه لن يدعم التحركات العسكرية قبل تشكيل الحكومة الجديدة، باستثناء العمليات التي تستهدف مواجهة تهديدات مباشرة وفورية ضد إسرائيل، لا تحتمل تأجيل التعامل معها إلى حين أداء الحكومة اليمين الدستورية.