4 كتل نيابية تتفق على توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب
الوقائع الإخباري-يدخل مجلس النواب العشرون دورته العادية الثالثة، الاثنين، وسط تفاهم بين أربع كتل نيابية على توزيع المواقع الخمسة في المكتب الدائم، بحيث تؤول رئاسة المجلس إلى كتلة الميثاق، وموقع النائب الأول إلى كتلة مبادرة، والنائب الثاني إلى كتلة عزم، فيما تتولى كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح تسمية مساعدي الرئيس.
وأعلنت الكتل الأربع هذا التفاهم الخميس 29 تشرين الأول، عقب سلسلة اجتماعات ومشاورات سياسية وبرلمانية هدفت إلى تجاوز الخلافات بشأن المواقع القيادية في المجلس، والتوصل إلى صيغة توافقية تسبق انتخاب المكتب الدائم مع انطلاق الدورة الجديدة.
وبحسب بيان الكتل، واجهت المفاوضات في بدايتها تحدياً تمثل بوجود مرشحين لرئاسة المجلس من ثلاث كتل نيابية مختلفة، ما دفع إلى توسيع المشاورات لتشمل الأمناء العامين للأحزاب الأربعة ورؤساء لجان التفاوض.
وأوضح البيان أن المرشحين للرئاسة وافقوا، بناء على طلب الأمناء العامين ورؤساء لجان التفاوض، على وضع ترشيحاتهم بعهدة هذه الأطراف، لإفساح المجال أمام التوصل إلى تفاهم يشمل جميع مواقع المكتب الدائم.
توزيع المواقع الخمسة
وبموجب التفاهم، تتولى كتلة الميثاق النيابية تسمية مرشحها لرئاسة مجلس النواب، فيما تسمي كتلة مبادرة مرشحها لموقع النائب الأول، وكتلة عزم مرشحها لموقع النائب الثاني.
كما تتولى كتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح تسمية مرشحيها لشغل موقعي مساعدي رئيس المجلس.
وشددت الكتل الأربع على أن الاتفاق يمثل إطاراً سياسياً وبرلمانياً لتنظيم التفاهم بشأن المواقع، ولا يغني عن استكمال الإجراءات الانتخابية وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات تحت قبة المجلس.
ويأتي هذا التفاهم بعد إعلان رئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد هميسات، في 22 تشرين الأول، قرار الكتلة ترشيح مصطفى الخصاونة لرئاسة مجلس النواب، مع إبداء استعدادها للتفاوض مع الكتل الأخرى بشأن مواقع المكتب الدائم.
إلا أن التفاهم الذي أعلن لاحقاً خصص موقع الرئاسة لكتلة الميثاق، والنائب الأول لكتلة مبادرة، على أن تتولى كل كتلة تسمية مرشحيها للمواقع المخصصة لها وفق آلياتها الداخلية.
آلية انتخاب المكتب الدائم
ويتكون المكتب الدائم، وفق المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس النواب، من رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني ومساعدين اثنين.
وتنص المادة 69 من الدستور الأردني على انتخاب مجلس النواب، عند بدء كل دورة عادية، رئيساً له لمدة سنة شمسية واحدة، مع جواز إعادة انتخابه.
وفي مستهل الجلسة الأولى، يتولى رئاسة المجلس النائب الأقدم في النيابة، بمساعدة أصغر عضوين حاضرين سناً، وذلك إلى حين انتخاب الرئيس.
ويختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب للإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات، مع إتاحة المجال لمندوبي المرشحين لمراقبة إجراءات الانتخاب.
ويفوز برئاسة المجلس المرشح الذي يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا تجاوز عدد المرشحين اثنين، أما إذا انحصرت المنافسة بين مرشحين اثنين، فيفوز من يحصل على الأكثرية النسبية، وفي حال تساوي الأصوات تحسم القرعة النتيجة.
وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأكثرية المطلوبة عند وجود أكثر من مرشحين، يعاد الاقتراع بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويفوز من ينال الأكثرية النسبية.
وبعد انتخاب الرئيس وتوليه إدارة الجلسة، ينتخب المجلس النائبين الأول والثاني، كل على حدة وبالطريقة ذاتها، فيما يجري انتخاب مساعدي الرئيس بقائمة واحدة، ويفوز المرشحان الحاصلان على الأكثرية النسبية.
ويشترط النظام الداخلي تمثيل المرأة في المكتب الدائم بوجود امرأة واحدة على الأقل، إذ يقتصر الترشح لأحد موقعي مساعدي الرئيس على النائبات إذا لم تفز امرأة بمنصب الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول والثاني.
وتجرى عمليات الانتخاب بالاقتراع السري، باستخدام أوراق تعدها الأمانة العامة للمجلس، وتتضمن أسماء المرشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع اللجنة المشرفة على الاقتراع.
صلاحيات المكتب الدائم
ويتولى المكتب الدائم مجموعة من المهام التنظيمية والإدارية، من بينها دراسة الاعتراضات على محاضر الجلسات ونتائج الاقتراع، والإشراف على تنفيذ الموازنة السنوية للمجلس، وتشكيل الوفود البرلمانية، وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة.
ويتولى رئيس مجلس النواب تمثيل المجلس والتحدث باسمه، وإعداد جداول أعمال الجلسات ورئاستها، وإدارة المناقشات، وإعلان القرارات ومتابعة تنفيذها.
ويحل النائب الأول محل الرئيس في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، فيما يتولى النائب الثاني صلاحياته عند غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهامهما.
أما مساعدا الرئيس، فيتوليان بإشرافه متابعة إعداد محاضر الجلسات، ورصد نتائج الاقتراع، وتنظيم طلبات الكلام، والمساعدة في حفظ النظام أثناء انعقاد الجلسات.
تفاهمات الدورة السابقة
وسبق أن شهد مجلس النواب تفاهمات بين الكتل النيابية قبيل افتتاح الدورة العادية الثانية في 26 تشرين الأول 2025، انتهت بانتخاب النائب مازن القاضي رئيساً للمجلس بالتزكية.
ومع انطلاق الدورة العادية الثالثة، يعود استحقاق انتخاب قيادة المجلس من خلال تفاهم جديد بين الكتل الأربع، على أن تحسم الانتخابات المقررة تحت القبة أسماء أعضاء المكتب الدائم للدورة الحالية.
