تحرك سعودي عاجل لتأمين الممرات البحرية من التهديدات العسكرية
دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات عملية وجادة لحماية الممرات المائية الحيوية وضمان استمرار تدفق حركة الملاحة العالمية دون عوائق، محذرة من مغبة استغلال المضايق البحرية كأدوات للابتزاز السياسي او ساحات للصراعات العسكرية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
واكد الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي نائب رئيس هيئة الاركان العامة السعودية ان امن البحار يعد مسؤولية جماعية لا يمكن لدولة واحدة ان تتحمل اعباءها بمفردها، مشددا على ان التهديدات الراهنة التي تواجه السفن والتجارة الدولية تتطلب استجابة موحدة وفاعلة من كافة الدول المعنية.
وبين الغفيلي خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة ان القوة العسكرية وحدها لا تكفي لحل الازمات البحرية، موضحا ان القانون الدولي يجب ان يظل المرجعية الاساسية لتسوية النزاعات بعيدا عن منطق التصعيد العسكري الذي قد يلحق ضررا بالغا بسلاسل الامداد العالمية.
استراتيجية شاملة لتأمين الملاحة الدولية
واشار المسؤول السعودي الى ان رؤية المملكة في هذا الملف ترتكز على مبدأ احترام السيادة الوطنية وضمان سلامة السفن المدنية والعسكرية، مشددا على رفض كافة اشكال الاعتداء التي تستهدف الممرات البحرية وتعرقل حرية الملاحة.
واضاف ان حماية الممرات لا تقتصر على الجانب الدفاعي فقط، بل تستلزم تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول لضمان الكشف المبكر عن التهديدات قبل تفاقمها وتحولها الى ازمات اقليمية يصعب السيطرة عليها.
واوضح ان المضايق البحرية تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية يتجاوز في اهميته حدود الدول المطلة عليها، مؤكدا ضرورة تحييد هذه الممرات عن التجاذبات السياسية وحمايتها من اي محاولات لتوظيفها في النزاعات العسكرية.
تعزيز التعاون الدولي لخفض التصعيد
واكد الغفيلي ان الحل الامثل يكمن في تغليب لغة الحوار وتوفير آليات فعالة لخفض التصعيد خلال الازمات، داعيا الى تبني مفهوم شامل للامن البحري يعتمد على الوقاية والتعاون المشترك بين القوى الدولية.
وشدد على ان استقرار الممرات البحرية هو الضمان الوحيد لصون مصالح الدول وضمان استمرار حركة التجارة العالمية، مشيرا الى ان التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لتحويل البحار الى فضاءات للتنسيق بدلا من كونها ساحات للتنافس والصدام.
واختتم الفريق الركن حديثه بالتأكيد على التزام المملكة الثابت بدعم كافة الجهود الرامية الى حفظ الامن والاستقرار البحري، مشددا على اهمية العمل الجماعي لضمان بقاء خطوط الملاحة آمنة ومفتوحة امام الجميع.
